إن أمريكا لا تريد أن تخوض الحرب لوحدها.
طالبان الذين ينبذون العنف. ومن جانب
الإنفاق الدفاعي الأميركي الذي يتضمن بنـــداً جديداً يقضي فصلاً و ٦٧ مادة مفصَّلة، ودُوِّنت في كتيب مؤلّف من ٦٥ صفحة: بدفع أموال لمقاتل الفصل الأول من اللائحة حمل عنوان: «القضايا الأمنية»، آخر قال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: إن الحديث عن وتضمن مواد ونصوصاً عدة ، أهمها : «أنه يمكن لأي مسلم أن يوجه رشوة طالبان الذي أوردته صحيفة تايمز «عار عن الصحة». الدعوة لموظفي الحكومة العميلة لكي يتركوا وظائفهم. ومن يقبل وأوضح أن ما ورد في الدليل العسكري الجديد، هو التركيز على هذه الدعوة يعدُّ آمناً على نفسه بأمر مسؤول طالبان في الولاية أهمية تمويل مشاريع تدر فوائد سريعة على المواطنين الأفغان أو المديرية» وفي مادة أخرى من هذه الفصل ورد أنه: «إذا تعرض وتعطي نتائج سريعة لكسب ثقة أبناء القبائل. وأضاف المتحدث: أحد المجاهدين لِمَن أُعطي الأمان، فإنه يُقدم للمحاكمة». إن ذلك يتم عبر تمويل المشاريع التنموية ومشاريع إعادة البناء الفصل الثاني من اللائحة: جاء تحت عنوان: التي من شأنها الوفاء بالاحتياجات الآنية للمواطنين الأفغان «السجناء» ومن المواد الواردة فيه أنه: «إذا اعتقل كافر لكنها لا تعني أن تلك الأموال ستدفع لشــراء المسلحين لكسب محارب، فإن قتله أو مبادلته أو أَخُذَ الفدية من باب ولائهم. لكن الذي لم يذكره الناطق البريطاني، هو: أن القوات مصلحة المسلمين. وصلاحيات ذلك للإمام أو نائبه». البريطانية كانت متفاهمة . مع طالبان لضمان الهدوء في هلمند وفي مادة أخرى من هذا الفصل جاء أنه: «إذا استسلم جنود قبل أن تدخل القوات الأمريكية على الخط وتُحوّل هلمند إلى للمجاهدين، فإنهم لا يُقتلون، ويكافؤون إذا سلموا أسلحتهم». أكثر المناطق سخونة . وببساطة : إن أمريكا لا تريد أن تخوض أما الفصل الثالث من اللائحة فقد خُصِّص لـ «العملاء»، ومن مواده أنه: «إذا ثبت أن شخصاً يتجسس لصالح الأعداء، فإنه يعد مفسداً . ومن حق الوالي أن يعذِّره أو أن ينفيه. ومن حق
الحرب لوحدها . مناطق نفوذ طالبان
تقر قوات التحالف على لسان قادتها بأن طالبان تسيطر الإمام وحده أو نائبه أن يقرر في قتله». بصورة متفاوتة على أغلب الولايات الأفغانية وخاصة المناطق
الريفية ويُلقون باللوم في ذلك:
أولا : على فساد الحكومة الأفغانية. وثانياً : على قلة عدد قوات التحالف.
أما الفصل الثالث عشر والأخير في هذه اللائحة: فقد تضمن توصيات بشأن هذه اللائحة؛ حيث «لا يحق لأحد تغيير بنودها، ويُعَدُّ أي تغيير من صلاحية الإمام».
من الواضح أن هذه اللائحة تؤكد على مرجعية الملا (محمد
ولا يتكلمون عن نجاح طالبان في ضبط الأمن في المناطق عمر) كزعيم لحركة طالبان ويُطلق عليه لقب: الإمام. التي يسيطرون عليها مع اعترافهم بعودة طالبان القوية.
إن هذا الكتيب يحدد ملامح تعامل الإمارة الإسلامية مع
ومما يدل على اتساع نفوذ طالبان هو إصدار طالبان كتيب الواقع والتوازن بين هدف تطهير البلاد من المحتلين وعدم الانجرار تعليمات يحدد الإطار الذي تسير عليه الحركة في المرحلة نحو صراعات جانبية نتيجة التعامل غير المنضبط مع المتعاملين مع الحالية، وهو ما يوحي بأن مستوى سيطرة طالبان يحتّم رسم حكومة في ظل الاحتلال أو المحتلين مباشرة، سواء كان تعاملهم من الأطر التي يتعامل وَفْقَها المنتمون للحركة لأهمية السير وَفْقَ باب التأول أو النفاق، ورَبِّطُ التعامل معهم برأس الإمارة. ولنتذكر التوجيهات الشرعية، وعدم السماح بالتجاوزات غير المنضبطة، هنا صبر الرسول الله على رأس النفاق ابن أبي سلول وأهمية خاصة في التعامل مع جنود الحكومة العاديين والمتعاملين مع سد ال - الباب أمام النعرات وردود الأفعال القائمة على العصبية عند الاحتلال، وقصر معاقبتهم على الإمام أو نائبه. وإليك – أخي التعرض للزعامات إنه باب فتح في العراق وأنتج ما يســــمـى القارئ - بعض ملامح هذه التعليمات، كما نُشرت في وسائل بـ: (الصحوات) وإنَّ سده مهم لمنع العدو من تكرار التجربة في الإعلام مع بعض التعليقات عليها : أفغانستان تحت اسم : «مبادرة الدفاع». اسمها : «لائحة المجاهدين في الإمارة الإسلامية في أفغانستان»
لا شك أن محاولة تكرار التجربة في أفغانستان ستكون التي أصدرها أهل الحل والعقد في الإمارة الإسلامية. وأوضحت لها الأولوية القصوى لضمان التحول من قتال المحتل الكافر إلى اللائحة في مقدمتها أن الداعي لها مقتضيات الوضع الراهن في حرب داخلية يتراجع فيها الشعار الإسلامي كلما طال زمنها، كما أفغانستان، وأن مصدرها الشريعة الإسلامية، وأن قيادة الإمارة حصل من اقتتال بين المجاهدين بعد خروج الروس، وهنا أوجه الإسلامية وعلماءها وضعوا هذه المبادئ حتى يتمكن المسلم أو كلمة لطالبان وأقولها صريحة : إنني أدعوهم للتفاهم مع حكمتيار المجاهد من تحقيق هدفه ومواجهة الأعداء . وجاءت اللائحة في ١٣ وتأليف قلبه؛ فهو من القوى التي تجاهد العدو ولا يجوز
٣٦
البيان العدد ٢٦٩
ص ٣٦