القوانين والدساتير التي يحكم بها الجيل الراهن كثيراً ما تكون قد وضعها أفراد في أجيال ماضية.
هذا . إن العالم علماً محيطاً بكل ما يصلح الإنســـــــان ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥ ] .
وما يفســــــــده لا يكون إلا خالقه ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
=
ثالثا : هنالك قواعد فقهية عامة . قال العلماء: إنها
الْخَبِيرُ ﴾ [الملك : ١٤]، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة : قطعية الثبوت، مثل قاعدة : لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة ٢٢٠ ] . أما البشر، فليس لهم مثل هذا العلم : كُتِبَ عَلَيْكُمُ رفع الحرج، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن
و
:
فيمكن للفقيه أن يستدل على تحريم الدخان - مثلاً - بقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد أن ثبتت علاقته
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦ ] . ومن أقوى الأدلة على أن الشعب لا يحكم نفسه حتى بالسرطان. في الدول الديمقراطية، بل يحكمه أفراد منه، أن القوانين
ثالثاً: هنالك أحكام قياسية، وهي – باختصار - : والدساتير التي يحكم بها الجيل الراهن كثيراً ما تكون قد أننا إذا وجدنا الشرع قد حكم على شيء ما بالتحريم وضعها أفراد في أجيال ماضية من أبين الأمثلة على ذلك - مثلاً - وعرفنا العلة التي من أجلها حُرِّم، ثم وجدنا هذه أن الدستور الذي يُحكم به الشعب الأمريكي الآن وضعه في العلة نفسها في شيء جديد ؛ فإننا نعطيه حكم الأصل القرن الثامن عشر بعض من يسميهم الأمريكان بالآباء. الذي دلت عليه النصوص ؛ فالعلة في تحريم الخمر لكنَّ المعترضين على حكم الله - تعالى – يثيرون شبهات، - مثلاً - هي كونها مسكرة، فإذا وجدنا شيئاً جديداً فيه هذه العلة؛ فإننا نُحرِّمه بغضّ النظر عن اسمه أو لونه
منها :
س
قولهم: أين نجد هذا الحكم؟ هذه مشكلة خاصة أو كونه ائلاً أو جامداً . هذا ؛ لأن الشريعة متّسقة بالغربيين الذين ليس لهم كتاب هم موقنون بأنه من عند لا تناقض فيها : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ الله تعالى. أما المسلمون، فعندهم كتاب لا يشك حتى من لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٢ ] . درس الإسلام من الغربيين في ثبوت نسبته التاريخية إلى الرسول الذي أُنزل عليه. قائم على إلحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل) وهذا الشبهة المهمة الثانية التي يثيرونها، هي: أنه على فرض أيضاً باب واسع يشمل ما لا يكاد يحصى من الحوادث.
أن حكم الله - تعالى - مسجّل في كتاب معروف؛ فإنه يكون
قال ابن قيم الجوزية : (شَرع الله ووحيه وثوابه وعقابه
رابعاً: ثم هنالك الإباحة؛ فإنها تشمل كلَّ أمر لم يذكر شيئاً محدوداً مع أن ما يحدث للبشر من حوادث ونوازل الله حكمه، ولم يدل عليه القياس، ولا النصوص العامة؛ شيء غير محدود ؛ فكيف يكون حكم الله شاملاً لها؟ يكون فهو باق على أصل الإباحة، كما قال : «وما سكت عنه، شاملاً لها ؛ لأن هنالك فَرِّقاً بين النصوص والأحكام: فهو عفو». وهذا أيضاً باب واسع جداً. أولاً: لأن النص الواحد قد يدل على عدة أحكام؛
هذا الذي أوجزناه هنا، إنما هو قطرة من بحره ما كتب
فالنص – كما يقول الشيخ في تعليقه ملخّصاً لكلام لابن قيم الفقهاء في هذا الأمر مثبتين أن الشريعة تفي بمصالح الجوزية في إعلام الموقعين - : «له سياق، وله إشارة وتنبيه، العباد كلها في دنياهم وأخراهم.
وإيماء، واعتبار، واقتضاء ، وكل تلك دلالات نصية تؤخذ من النص الشرعي، وتشمل بعمومها أحكاماً كثيرة، مبينة في كتب أصول الفقه».
ثانياً: إنه يمكن استخراج حكم جديد بضم نص إلى نص من نصوص أخرى، كما فهم الشافعي أن أقل الحمل
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد .
أما المسلمون، فعندهم كتاب لا يشك حتى من درس الإسلام من الغربيين في ثبوت نسبته
التاريخية إلى الرسول الذي أُنزل عليه. ستة أشهر من ضم قوله - تعالى-: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَين ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] إِلى قوله ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
٢٦
البيان العدد ٢٦٩
ص ٢٦