مجلة البيان - السنة 25 - العدد 269 — الصفحة ٢٦

القوانين والدساتير التي يحكم بها الجيل الراهن كثيراً ما تكون قد وضعها أفراد في أجيال ماضية. هذا . إن العالم علماً محيطاً بكل ما يصلح الإنســـــــان ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥ ] . وما يفســــــــده لا يكون إلا خالقه ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ = ثالثا : هنالك قواعد فقهية عامة . قال العلماء: إنها الْخَبِيرُ ﴾ [الملك : ١٤]، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة : قطعية الثبوت، مثل قاعدة : لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة ٢٢٠ ] . أما البشر، فليس لهم مثل هذا العلم : كُتِبَ عَلَيْكُمُ رفع الحرج، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن و : فيمكن للفقيه أن يستدل على تحريم الدخان - مثلاً - بقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد أن ثبتت علاقته تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦ ] . ومن أقوى الأدلة على أن الشعب لا يحكم نفسه حتى بالسرطان. في الدول الديمقراطية، بل يحكمه أفراد منه، أن القوانين ثالثاً: هنالك أحكام قياسية، وهي – باختصار - : والدساتير التي يحكم بها الجيل الراهن كثيراً ما تكون قد أننا إذا وجدنا الشرع قد حكم على شيء ما بالتحريم وضعها أفراد في أجيال ماضية من أبين الأمثلة على ذلك - مثلاً - وعرفنا العلة التي من أجلها حُرِّم، ثم وجدنا هذه أن الدستور الذي يُحكم به الشعب الأمريكي الآن وضعه في العلة نفسها في شيء جديد ؛ فإننا نعطيه حكم الأصل القرن الثامن عشر بعض من يسميهم الأمريكان بالآباء. الذي دلت عليه النصوص ؛ فالعلة في تحريم الخمر لكنَّ المعترضين على حكم الله - تعالى – يثيرون شبهات، - مثلاً - هي كونها مسكرة، فإذا وجدنا شيئاً جديداً فيه هذه العلة؛ فإننا نُحرِّمه بغضّ النظر عن اسمه أو لونه منها : س قولهم: أين نجد هذا الحكم؟ هذه مشكلة خاصة أو كونه ائلاً أو جامداً . هذا ؛ لأن الشريعة متّسقة بالغربيين الذين ليس لهم كتاب هم موقنون بأنه من عند لا تناقض فيها : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ الله تعالى. أما المسلمون، فعندهم كتاب لا يشك حتى من لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٢ ] . درس الإسلام من الغربيين في ثبوت نسبته التاريخية إلى الرسول الذي أُنزل عليه. قائم على إلحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل) وهذا الشبهة المهمة الثانية التي يثيرونها، هي: أنه على فرض أيضاً باب واسع يشمل ما لا يكاد يحصى من الحوادث. أن حكم الله - تعالى - مسجّل في كتاب معروف؛ فإنه يكون قال ابن قيم الجوزية : (شَرع الله ووحيه وثوابه وعقابه رابعاً: ثم هنالك الإباحة؛ فإنها تشمل كلَّ أمر لم يذكر شيئاً محدوداً مع أن ما يحدث للبشر من حوادث ونوازل الله حكمه، ولم يدل عليه القياس، ولا النصوص العامة؛ شيء غير محدود ؛ فكيف يكون حكم الله شاملاً لها؟ يكون فهو باق على أصل الإباحة، كما قال : «وما سكت عنه، شاملاً لها ؛ لأن هنالك فَرِّقاً بين النصوص والأحكام: فهو عفو». وهذا أيضاً باب واسع جداً. أولاً: لأن النص الواحد قد يدل على عدة أحكام؛ هذا الذي أوجزناه هنا، إنما هو قطرة من بحره ما كتب فالنص – كما يقول الشيخ في تعليقه ملخّصاً لكلام لابن قيم الفقهاء في هذا الأمر مثبتين أن الشريعة تفي بمصالح الجوزية في إعلام الموقعين - : «له سياق، وله إشارة وتنبيه، العباد كلها في دنياهم وأخراهم. وإيماء، واعتبار، واقتضاء ، وكل تلك دلالات نصية تؤخذ من النص الشرعي، وتشمل بعمومها أحكاماً كثيرة، مبينة في كتب أصول الفقه». ثانياً: إنه يمكن استخراج حكم جديد بضم نص إلى نص من نصوص أخرى، كما فهم الشافعي أن أقل الحمل والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد . أما المسلمون، فعندهم كتاب لا يشك حتى من درس الإسلام من الغربيين في ثبوت نسبته التاريخية إلى الرسول الذي أُنزل عليه. ستة أشهر من ضم قوله - تعالى-: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَين ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] إِلى قوله ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ٢٦ البيان العدد ٢٦٩
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.