محدودة، ونوازل معدودة، أو رهينة مناسبات معينة وردود
المقدمة الرابعة : صدق التوجهات والأهداف: وهو أمر موكول للحكومات والجهات المشرفة على تحديد أفعال تتحكم فيها توجهات سياسية ظرفية. البرامج وإعداد المخططات، و تنفيذ التوجهات: إن ما يلقيه الواجب الشرعي على عاتق مؤسسة الفتوى فأما على مستوى برامج التكوين الخاصة بإنتاج العلماء، من مسؤولية البيان للناس فيما يعرض لهم من قضايا، ويروج فإن القاعدة في هذا الباب هي أنه: «لا يُنتج العالم إلا بينهم من آراء ومواقف ، أو يُتداول بينهم من عقود ومعاملات، العالم»؛ إذ الأهلية فيما نحن فيه بشقيها (العلمي والتربوي) يتطلب منها تطوير عملها وتحسين أدائها ؛ ليكون أكثر فعالية شرط أساس، وأي اعتبارات أخرى تنقض هذا الشرط، وأقوى من جهة، والاستفادة - من باب ما لا يتم الواجب إلا أو لا تبقي إلا رَسُمه تُعد مجازفة بمجـال لا يقبل ذلك؛ إن به - من خبرة الثقات من أهلها في مختلف التخصصات
كنا – حقاً - نروم إنتاج علماء قادرين على تثبيت وحدة البلاد لصناعة الفتوى على منهج علمي سديد يجمع بين النظر في أدلة الحكم، والنظر في مناطاتها ، أو قل: بين الخبرة
المذهبية، والتصدي لكل ما يهددها من شبهات وأفكار.
و
وأما على مستوى الإجراءات المتخذة (وأقصد بها الشرعية والخبرة الواقعية من جهة أخرى؛ لأن أي حديث التصرفات التي جرى اللجوء إليها في المتابعات الأمنية عن الفتوى خارج هذا المنهج يعد إخلالاً بأصول الاجتهاد والبرامج الإعلامية)؛ فعلى الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها وقواعده المعتبرة باتفاق أهل المذاهب؛ إذ كيف يُستقل في الدينية والأخلاقية؛ إذ ما نلمسه اليوم من ازدواجية في النظر في استنباط حكم مادة معينة أو معاملة مصرفية الخطاب على مستوى الإعلام الرسمي الذي يستخف أو قضية اجتماعية أو نازلة طارئة من غير خبرة كافية بقضايا المواطنين المسلمين ويخدش مشاعرهم وقيمهم بطبيعتها وعناصرها ودراية عميقة بتفاصيلها وصورها، يجلي مدى مصداقية الشعارات المرفوعة بخصوص وفقه لحالها ومآلها وإحاطة شاملة بملابساتها السياسية المواطنة وثوابت الأمة، ومذاهبها، مما يفضي – من حيث والاقتصادية والاجتماعية. يقول ابن قيم الجوزية - رحمه نعلم أو لا نعلم - إلى عزوف وجداني وسلوكي عـن كــل الله – تنبيهاً على ما نحن فيه في مجال العقود والمعاملات ما هو رسمي. يضاف إلى ذلك سوء الإجراءات الأمنية التي المصرفية : وقول القائل: إن هذا غرر مجهول؛ فهذا ليس تعاطت بها بعض الحكومات مع ملف (الإرهاب) والتزامها حظ الفقيه ولا هو من شأنه، وإنما هذا شأن أهل الخبرة لمنطق المحاكمات الجاهزة والمبيتة بدل المحاكمات العادلة بذلك؛ فإن عدوه قماراً أو غرراً ؛ فهم أعلم بذلك. وإنما حظ التي تجري على استصحاب أصل البراءة ما لم يثبت خلافه؛ الفقيه يُحل كذا ؛ لأن الله أباحه ويُحرِّم كذا ؛ لأن الله حرَّمه، مما أدى إلى اعتقالات فاق عددها أحياناً ما تم اعتقاله وقال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة. وأما أن يرى هذا خطراً أو قماراً أو غرراً فليس من شأنه، بل أربابه أخبر
في أمريكا نفسها إثر أحداث ۱۱ سبتمبر ٢٠٠١ . ومثل هذا الإجراء في معزل عن منطق العدل والحوار تزيد من تأجيج بهذا منه، والمرجع إليهم فيه كما يُرجع إليهم في كون هذا مشاعر الحقد والتطرف والنقمة على البلاد والعباد حتى الوصف عيباً أم لا، وكون هذا البيع مربحاً أم لا، وكون هذه ممن ثبتت إدانتهم؛ لأن القناعات والاعتقادات التي تشربتها ملعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا ونحو ذلك من الأوصاف
العقول والقلوب يصعب محوها أو التأثير فيها بغير حوار الحسية والأمور العرفية؛ فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها، مثلهم
جاد، وإن تأثر الجسد بشكل من الأشكال. المقدمة الخامسة : تفعيل دور مؤسسة الفتوى
مؤس
سس
نسبة إلى ما في الأحكام الشرعية» (1) .
إن مساهمة مؤسسة الفتوى في خدمة المذهب والحفاظ
مدار الكلام في هذه الفقرة حول ضرورة تفعيل دور على وحدة البلاد يقتضي أن يتسم دورها – فضلاً عن أهلية القائمين عليها - بوصفين: ة الفتوى لتكون أكثر حضوراً وواقعية في تجسيد
الأول: الفاعلية؛ لتحقيق حضور قوي ينسجم ومقاصد
استقلاليتها بالفتوى ورعايتها لخصوصيات البلاد المذهبية والعقدية؛ حتى تضطلع بدورها المنوط بها، وتقوم بحق إحداثها . الأمانة الملقاة على عاتقها، ولا تظل انشغالاتها حبيسة قضايا
(۱) إعلام الموقعين ٤ / ٥ .
العدد ٢٦٩ بالبيان
۱۳
ص ١٣