تقدم، وأن الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قال السيوطي في الكوكب ناظماً جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي:
الأمر نفـ ياً بشيء عينا نهى عن الضد الوجود عندنا وكذا ما تقدم عن القرافي وغيره من أن المالكي: لا يجوز له تقليد مالك إلا فيما يوافق فيه الدليل، أو قوي دليله على دليل غيره إلى آخر ما تقدم عن أئمة الفتوى من ندبية القبض وسنيته .
ومن بيان أن القول بالمنع الذي رواه بعض العراقيين عن مالك، حسبما تقدم في كلام الباجي محله القبض على سبيل الاعتماد، ونص كلام الباجي المتقدم ووجهه أن هذا الوضع لم يمنعه مالك، إنما منع الوضع على سبيل الاعتماد يرد ما قال صاحب الإبرام ونصه ص ٤٥ : ولم يقل أحد المالكية ولا غيرهم بكراهية الإرسال ولا منعه فهو إما مندوب، وإما جائز، العاقل المتورع أن يرتكب الخلاف ويذر ما اتفق على جوازه. يسع
فكيف
اه بلفظه .
قال جامعها :
من
ونحن نقول بموجب قوله في القبض، لأنه هو الذي عليه إجماع الأربعة الثلاثة اتفاقاً ومالك على خلاف من بعض ضعفة أهل مذهبه، وهو الذي لم يحك ابن المنذر عن مالك غيره لضعف القول بالإرسال عنه حسب ما تقدم، وقد تقدم وقد قدمنا لكم أيضاً أن ما كرهه بعض الأئمة واستحبه آخرون ففعله أولى حسب ما تقدم عن المواق وغيره عن أئمة المالكية والشافعية قال: ولم يذكروا في ذلك خلافاً في مبحث الفرق بين الكراهة الشرعية والإرشادية وهذا يرد على الأستاذ عليش ومحمد عابد والوزاني حيث يقولون : درأ المفاسد مقدم على جلب للمصالح جعلا للقبض مع ثبت فيه كتاباً وسنة وإجماعاً من المفاسد وهذا يقبح في السمع كما قال
العياشي .
،
ما
قال جامعها :
واستدلال الأستاذ عليش على الإرسال بحديث: كان الناس يؤمرون»
٢٦١
ص ٢٦١