!
۱۹۰
موقف الإمام أبي الوليد الباجي من دليل الخطاب وأثره في اجتهاداته الفقهية
درهماً إن جاءك، يدل على وجوب العطاء بعد المجيء، وما قبل المجيء موقوف على الدليل، ومثله : لا تعط زيداً حتى يجيء؛ فإنه يدل على المنع من العطاء حتى يجيء، وما بعد المجيء فموقوف على الدليل، يجوز فيه العطاء والمنع وهو كقولنا : لا تطأ الحائض حتى تطهر، ثم قد يمنع الوطء بعد الطهر، لطَرُوء الإحرام ونحوه، فبطل ما قاله (۱) .
وهذا الكلام محل نظر، فتنزيل ما بعد الغاية على ما قبل الشرط فيه بعد؛ لأنَّ المفهوم في الغاية متعلق بما بعدها، بينما هو مُتَعَلِّقٌ في الشرط بما قبله، أضف إليه أنَّ مفهوم الغاية أقوى من الشرط (۲)، ولذا ادعاه الباقلاني وغيره منطوقاً.
هذا عدا أن الشرط خلافاً للغاية يدل على العدم أصالة عند الأصوليين بلا خلاف، ولا يعني قولُ الباجي بأنَّ الشرط متوقف الدليل تنكبه عن هذا؛ لأن دلالته على العدم بحكم الاستصحاب شيء، والتزيل عنه بدليل شيء
آخر .
أما تمثيله بالحائض فخارج عن محل نزاعنا ؛ لأن سقوط دليل الخطاب لمعارضة دليل أقوى أمر ،معلوم والوطء ممنوع بعد التلبس بالإحرام لمنطوق قول الله عز وجل : هو فَلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج . . (۳)، فبطل بهذا قوله .
- خالف الباجي الباقلاني في استقباحه الاستفهام عند التعليق بالغاية واستحسنه، ووجه استحسانه هو احتمال طروء مانع من الحكم بعد الغاية، فالإحرام مثلاً يمنع من الوطء الذي علقت إباحته بالظهر، ولاحتمال أن يَكل ما بعد الغاية إلى اجتهاده كالحال نفسه في الحكم المعلق بالصفة (٤) .
(۱) انظر : الباجي : إحكام الفصول (٥٣١/٢).
(۲) انظر: الإيجي: شرح مختصر المنتهى ،(۱۸۱/۲) ابن النجار شرح الكوكب المنير (٥٢٤/٣)، الشنقيطي : نثر الورود (١١٤/١).
(۳) سورة البقرة : ۱۹۷
(٤) انظر: الباجي : إحكام الفصول (٥٣٢/٢) البخاري: كشف الأسرار (۳۷۹/۲).
ص ١٩٠