١٦٦
موقف الإمام أبي الوليد الباجي من دليل الخطاب وأثره في اجتهاداته الفقهية
على أن الفوائد المذكورة أمور متوهمة، فلا يترك لها المتيقن وحتى الظن
الراجح
(1)
وأما المفصَّل ؛ فالجواب عن الإيراد الأول « . . . أن ذلك فرع عموم، مثل الغنم في قوله في الغنم السائمة زكاة حتى يكون معناه في الغنم سيما السائمة زكاة، وذلك مما لم يقل به أحد فيجب رده، ولو سلم العموم في بعض الصور كان خارجاً عن محل النزاع؛ لأنَّ النزاع فيما لا شيء يقتضي التخصيص سوى مخالفة المسكوت عنه المذكور، ودفع وهم التخصيص فائدة سواها (۲) .
وأما عن الثاني فجوابه أنَّه بتقدير مساواة الفرع للأصل يخرج عن محل نزاعنا، وأما إذا لم يساو فيتعين التخصيص فائدة، ومعلوم أنه لا تخصيص إلا بما يقتضي المخالفة .
هذا، وبخصوص قوله : أنّ فائدة التخصيص بالذكر؛ أن يسعى المجتهد إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق تحصيلاً للثواب الجزيل، فجوابه أن فائدة الثواب غير حاصلة من جهة التخصيص، بل هي معلومة ومتقدمة فلم يبق إلا أن تكون فائدته إفادة المخالفة (۳) .
عنه ،
ثانياً: مناقشة أدلة الباجي
لانخرام
۱ - نوقش استدلاله بآية الإسراء أن القيد الوارد فيها لا مفهوم له؛ أحد شروطه، فإما أنه خرج مخرج الغالب، أو أنه استلزم حكم المسكوت من باب الأولوية كما هو مختار الباجي وجماعة من أهل العلم، وإما أنَّه ذُكر لحاجة المخاطبين إليه، فلما عمّت بلواهم بهذا الجُرم، ذُكِرَ
٢٤٠
(۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر ، ص (۲) انظر: الإيجي : شرح مختصر المنتهى (١٧٦/٢).
(۳) انظر: أبو يعلى العدة (٤٦٧/٢) ، الإيجي : شرح مختصر المنتهى (١٧٦/٢)، ابن
مفلح : أصول الفقه (۱۰۷۸/۳).
ص ١٦٦