موقف الإمام أبي الوليد الباجي من دليل الخطاب وأثره في اجتهاداته الفقهية
ب - لا يقبل دليل الخطاب التخصيص :
١٤٣
لأنَّ مأخذ هذا القول على أنَّ لدليل الخطاب عموماً، والبحث
ذلك فرع عن القول بحجيته، وبهذا قالت الحنفية أيضاً(۱)، والباجي لا يحتج به، فليس له
عموم
فضلاً عن قبوله التخصيص .
۲ - حمل المطلق على المقيد
إنَّ النصوص الشرعية ورد بعضها مطلقاً والآخر مقيداً، وقد قعد الأصوليون قواعد لحمل المطلق على المقيد منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو محل خلاف، ولن أُجبر للحديث عن تفاصيل ذلك فمحله كتب
الأصول . وما يعنينا في هذا الموطن هو العلم بأحوال حمل المطلق على المقيد ؛ لكونها ذات صلة وثيقة بهذه الدراسة، وقد اتفق الأصوليين بالجملة على ثلاث منها، وهي: 1 - إذا اتحد الحكم والسبب يُحمل المطلق على المقيد اتفاقاً؛ ومثاله تقييد الإطلاق في تحريم الدم بالدم المسفوح
ب - إذا اختلفا في الحكم والسبب ؛ فلا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقاً، وحكاه بعضهم إجماعاً، فلا نحمل مثلاً إطلاق اليد في آية حد السرقة، على التقييد بالمرافق الوارد في آية الوضوء (۳) .
ج - إذا اختلف الحكم واتَّحد السبب، فلا حمل في مذهب
(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول، ص ٣٠٦ ، راجح : دليل الخطاب، ص٢١٦. (۲) انظر: القرافي شرح تنقيح ،الفصول، ص ۲۰۹ ، ابن قدامة: الروضة، ص ٢٣٠ الشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۷۹ ، الشنقيطي : نثر الورود (۳۲۳/۱). (۳) انظر : الآمدي : الإحكام (٤/٣) ، القرافي شرح تنقيح ،الفصول، ص۲۰۹، ابن قدامة : الروضة، ص ٢٣٢، الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ۲۷۹ ، الشنقيطي : نثر الورود
.(٣٢٥/١)
ص ١٤٣