للخمي
اللخمي
- وهو الربعي - أي هذا الفرع طريق عياض لا طريق
وعليه أيضاً من هرب قبل قبض رأس مال السلم بعد الإقالة
،
حيث لا ينفسخ ، أو هرب برأس المال قبل دفعه للمسلم إليه إرادة لفسخ المسلم بالتأخير حيث لا ينفسخ . وعليه أيضاً من منع حوز ما تصدق به حتى وجد مانع ، حيث لا تبطل الصدقة . وعليه
أيضاً من ارتدت عن الإسلام إرادة لفسخ النكاح حيث لا يفسخ وكذا يبنى عليه من ارتد في مرضه قصد الفرار بماله عن الورثة حيث إنه يورث . وعليه أيضاً من سرق نصاباً شيئاً فشيئاً لئلا يقطع ، حيث إنه يقطع ولا تنفعه تلك الحيلة
وَمَنْ زَنَتْ أَوِ اشْتَرِتْ بَعْلًا كَمَا
لأَشْهَبٍ إِنْ أَحْنَثَتْ قَدْ عُلِمَ
لما
وَشِبْهِ مَا ذُكِرَ وَالذْ قَدَّمَا
شَيْئاً قُبَيلَ وَقْتِهِ قَدْ حَرُمَا
كَمُتَزَوِّجُ بِعِدَّةٍ وَمَنْ
خَلَّقَ فِي رَأْي وَشِبْهِ اعْلَمَنْ
يعني أن من زنت وهي بكر ، قاصدة بذلك رفع الجبر عنها لا
تنتفع بذلك
، ومن اشترت بعلها قاصدة حل النكاح فإنه لا
- 14. -
ص ١٩٠