والمعنى أنه اختلف في اليسارة - أي القلة - هل تعتبر في نفسها ، أو إنما تعتبر بالنسبة إلى غيرها ؟ . كالبيع والصرف في دينار واحد ، هل تشترط فيه التبعية أو لا ؟ . ثم في كون التابع الثلث فما دونه خلاف . ونفي اشتراط التبعية هو المقبول كما قال
المصنف
وأول قبل ؛ ومعلوم أن الأول في كلام المصنف هو أن اليسارة تعتبر في نفسها ، فيجوز اجتماع البيع والصرف في دينار ، سواء
كان أحدهما تابعاً للآخر أم لا . لكون الدينار يسيراً في نفسه
ونقل على الثاني - وهو كون اليسارة تعتبر بالنسبة – أن البيع والصرف إنما يجوز اجتماعهما في الدينار الواحد ، مع كون أحدهما ثلثاً فأدنى ، ونقل أيضاً اليسير الدرهم فما دونه . وثلث
- من كلام المؤلف - مبتدأ ، وخبره حذف . أي وثلث نقل . أو
(1)
خبر عن الأول وحذف خبر عن الثاني
وكثرة الثلث فِي الْمُعَاقَلَة
وَكَثْرَةُ
جَائِحَةِ حُفٌ وَحَمْلِ الْعَاقِلَة
وَذَنَبَ الْأَضْحَاةِ والذِي اسْتُحِق
مِنْ فُنْدُقٍ وشُبْهِهِ قَاضِ يَحق
( ۱ ) أو يكون نقل المذكور خبراً عن الأول وحذف خبر عن الثاني
- 143 -
ص ١٤٣