إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي - الشنقيطي — الصفحة ١٤٣

والمعنى أنه اختلف في اليسارة - أي القلة - هل تعتبر في نفسها ، أو إنما تعتبر بالنسبة إلى غيرها ؟ . كالبيع والصرف في دينار واحد ، هل تشترط فيه التبعية أو لا ؟ . ثم في كون التابع الثلث فما دونه خلاف . ونفي اشتراط التبعية هو المقبول كما قال المصنف وأول قبل ؛ ومعلوم أن الأول في كلام المصنف هو أن اليسارة تعتبر في نفسها ، فيجوز اجتماع البيع والصرف في دينار ، سواء كان أحدهما تابعاً للآخر أم لا . لكون الدينار يسيراً في نفسه ونقل على الثاني - وهو كون اليسارة تعتبر بالنسبة – أن البيع والصرف إنما يجوز اجتماعهما في الدينار الواحد ، مع كون أحدهما ثلثاً فأدنى ، ونقل أيضاً اليسير الدرهم فما دونه . وثلث - من كلام المؤلف - مبتدأ ، وخبره حذف . أي وثلث نقل . أو (1) خبر عن الأول وحذف خبر عن الثاني وكثرة الثلث فِي الْمُعَاقَلَة وَكَثْرَةُ جَائِحَةِ حُفٌ وَحَمْلِ الْعَاقِلَة وَذَنَبَ الْأَضْحَاةِ والذِي اسْتُحِق مِنْ فُنْدُقٍ وشُبْهِهِ قَاضِ يَحق ( ۱ ) أو يكون نقل المذكور خبراً عن الأول وحذف خبر عن الثاني - 143 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.