منهج الاستدلال الفقهي عند ابن حزم وابن عبدالبر غير ملون — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: ابن عبد البرّ ومنهجه الاستدلالي في الفقه ٢٦١ ففي رأيه أنه إذا وقع إجماع على حكم اجتهد فيه العلماء، فإن هذا الحكم يرقى إلى اعتباره شرعاً، وحجة يلزم العمل به؛ قال الله : إجماع العلماء حجة ثابتة .. وإن كان اجتهاداً ولم يكن في شيء من ذلك مخالفاً علم وحجة ثابتة قال الله ل : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ فهو أيضاً الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : ١١٥] . وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه، لأنها لا تجتمع على ضلالة» (۱) . فهو - لله - يرى أن الإمام أو الحاكم إذا نزلت به نازلة لا دليل لها في الكتاب ولا في السُّنَّة، فمن واجبه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ليستشيرهم في الأمر، فإن لم يجدوا لها دليلاً من آية ولا من حديث فعليه أن يسألهم آراءهم ويعمل بما يراه أصلح منها . وقد استفاد مذهبه هذا من الحديث الذي رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن زيد بن : ، الله بن الخطاب بن نفيل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بـ (سرغ) لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس : فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم : أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: (1) التمهيد، ج٢، ص ٣٤.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.