المصلحة في التشريع الإسلامي - زيد — الصفحة ٢٦١

المصلحة في التشريع الإسلامي ٢٦١ إذن مخطئ عندكم، وقد أقرّه الصحابة على الخطأ، ولزم المحذور، وأما رد أبي موسى على ابن مسعود فهو مناظرة وجدال لا رد إنكار، والفرق بينهما واضح). واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح في الإجماع وإهداره بالكلية، بل نحن نقول به في العبادات والمقدرات ،ونحوها وإنما غرضنا بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من قوله : "لا ضرر ولا ضرار" ـ أقوى من الإجماع، و مستندها أقوى من مستنده، وقد ظهر ذلك مما قررنا في دليلها، والاعتراض على أدلة الإجماع... لماذا تقدم المصلحة على النص والاجماع ؟ وإنما (٢) يدل على تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع، على الوجه الذي ذكرناه، وجوه أحدها: أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي (۳) إذا محل وفاق، والإجماع محل خلاف والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف(٤) فيه . الوجه الثاني: أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعًا، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب (1) هكذا المعنى المقصود بها. وردت هذه الفقرة في الأصل]، وفي العبارة الأخيرة منها ركاكة وضعف عن أداء (۲) هذا هو أول الكلام في [ جـــد] بعد الكلام الذي قاله الطوفي في الإجماع و تركته النسختان. وقد ورد هذا الكلام فيهما بلفظ : "ومما يدل". (۳) في [الأصل] : "فهو"، ولعله يعني دليل رعاية المصلحة. (٤) ورد الفعلان في [ جــــد] مسندين إلى واو الجماعة، أما في الأصل فقد وردا مبنيين للمجهول، وهذا أقوى في أداء المعنى المقصود.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.