المصلحة في التشريع الإسلامي - زيد — الصفحة ١٤٣

المطلة في التشريع الإسلامي غير أن هذا الدليل يعترض عليه الطوفي من ستة أوجه: ١٤٣ الأول: أن الوعيد على شيئين مجتمعين لا يلزم منه الوعيد على كل منهما منفردًا؛ إذ قد يكون أحدهما شرطًا في الآخر أو ركنا له، ومن ثم لا تدل الآية على وجوب اتباع الإجماع.. الثاني: أن (ال) في المؤمنين يحتمل أن تكون للعهد، فيكون المراد بهم الصحابة أو بعضهم؛ إذ كان الخطاب لهم وفي عصرهم، والاحتمال يُسقط الاستدلال كما هو مقرر ... الثالث: أن الإضافة في (غير سبيل ليست محضة لشدة إلهام غير. فالمعنى ويتبع سبيلاً مغايرا لسبيل المؤمنين، أي لسبيلهم بوصفهم مؤمنين، أي مغايراً في الإيمان - وهو الكفر - بدليل السياق قبل وبعد... ولا دليل في هذا أيضا على وجوب اتباع الإجماع... الرابع: أن هناك سبيلاً متوسطة بين سبيلي المؤمنين والكفار، وهي السبيل المباحة التي لا وعد عليها ولا وعيد فلا دليل في الآية إذا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين... الخامس: أن الآية مقابلة للآية التي قبلها ومعطوفة على الجملة الشرطية التي فيها ... وفي الآية قبلها ثلاث خصال هي الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، فاتباع غير سبيل المؤمنين إذا الأمر بأضداد تلك الخصال، ومجرد احتمال هذا التأويل يقدح في دلالة الآية على المطلوب، فكيف وهو تأويل ظاهر؟... يعني السادس على فرض تسليم ما ذكرتم من دلالة الآية على وجوب اتباع - الإجماع - فليس فيها مانع من تقديم المصلحة عليها بوصفها دليلا أقوى وهذا التقديم هو محل النزاع، لا الإجماع نفسه... منه.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.