اثبات النسخ في الشريعة الاسلامية-غيرملون — الصفحة ٢٦١

الردّ على كتاب (لا) نسخ في السنّة للدكتور عبد المتعال الجبري 1 فوائد: قال ابن حجرٍ ٢٦١ (1): حكى الأثرمُ عن أحمدَ أن حديث زيدِ بن خالد – حديث عثمان السابق - المذكور فى هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاد. والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسنادِه وحفظ رواته، وقد روى ابنُ عُيِّينَةَ أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابنُ أبى شيبةَ وغيرُه، فليس هو فَرداً، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يَقدَحُ ذلك في صحيه لاحتمالِ أنه ثبَتَ عندهم ناسخُه فذهبوا إليه، وكَم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيثُ الصناعة الحديثية. ۲ - في قوله صلى الله عليه وسلم " الماءُ مِنَ الماءِ " جناس تام، والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثانى المنى، وذكر الشافعى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلقُ بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، فإن كلَّ مَن خوطب بأن فلاناً أَجنَب من فلانةٍ عُقل أنه أصابَها وإن لَم يُنزِلْ، قال: ولم يختلف أن الزنا الذى يجبُ به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال، نظير إيجاب الوضوء بميّ الذَّكرِ بالنسبة إلى خروج البول، فهما متفقان دليلاً وتعليلاً. وسلك بعضُهم مسلكاً آخَرَ وهو: أن المجامِعَ وإن لم يُنزِلْ يُسمَّى جُنُباً ومجامِعاً وواطناً، ويترتب جميع أحكام الوطء عليه، والغسلُ من جملة الأحكام، وهذا معنى قول من قال من السلف: أنُوجبُ المَهرَ والحدَّ ولا نوجب الغسل؟ وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين ) . ٣ - في قوله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شُعبها الأربع ومَس الختانُ الختانَ فَقَد وَجَب الغُسل ". قال النووى (٣) : قال العلماءُ : معناه غَيبتَ ذكَركَ في فرجها، وليس المراد (۳) (۱) فتح الباری شرح الحديث ۲۹۲ والخمسةُ المعنيون هم عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب. (۲) فتح الباري شرح صحيح البخارى لابن حجر وابن رجب شرح حديث عثمان وعتبان السابقين. (۳) فتح البارى حديث أبي: 3 ۲۹۳ ۲ - شرح مسلم للنووي: حديث: ٣٤٩/ ٨٨.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.