الباب الأول / دراسة نظرية للاستقراء عند الأصوليين
71
صريحا في أول مقدمة من مقدمات (1) كتابه بقوله: «إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو
قطعي».
رغم تفرد الإمام الشاطبي بهذا الرأي - إذا ما قورن بآراء علماء الأصول - فقد اتخذه أسوة في ذلك بعض العلماء المعاصرين الذين بحثوا في شتى مجالات الحقول المعرفية، وفي مقدمتها علم أصول الفقه، فقالوا بقطعية الاستقراء الناقص، من هؤلاء الدكتور محمد فتحي الدريني القائل أثناء حديثه عن حيوية وخصوبة التشريع الإسلامي: ... هذا وقد سلك التشريع الإسلامي القدرة العجيبة على إمداد الحياة مهما تطورت بها الظروف والحضارات بالحلول والأحكام لكل ما يطرأ من وقائع وذلك مما يؤصل من أصول تشريعية عامة منصوصة، وأصول معنوية عامة أيضا ثابتة باستقراء جزئيات كثيرة استقراء يفيد القطع واليقين في التعبير عن إرادة الشارع الحقيقية»(2) .
في الحقيقة، إذا كان لرأي إمامنا الشاطبي المتمثل في القول بقطعية الاستقراء الناقص ما يبرره - كما أشرنا إلى ذلك - فإنه لا ينبغي لعلمائنا المعاصرين مجاراته في ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بمسألة ينبغي التمييز في حكمها بين الاعتماد على الاستقراء التام والاستقراء الناقص كتلك التي وردت في كلام الدكتور الدريني والمتمثلة في تأصيل الأصول المعنوية المعبرة عن إرادة الشارع الحقيقية، فقد دل عليها الاستقراء لكن كيفما كانت طبيعة الرأي الذي تقدم به الإمام الشاطبي وكيفما كانت قيمة مسوغة، فإن مجموع هذا كله لا يحجب عنا قيمة الرأي الأول (رأي جمهور (الأصوليين القاضي بقطعية الاستقراء التام، وظنية الاستقراء الناقص لأن هذا الأخير لن يبلغ مرتبة القطع، وإن كثر الاستقراء والتتبع للجزئيات ما دامت قدرة الإنسان على الاستيعاب والتقصي
(1) هي
(3)
ينبغي
أن
المقدمات العشر التي استهل بها كتابه الموافقات في أصول الشريعة"، واعتبرها بمثابة المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب، 29/1 وما بعدها.
(2) نظرية التعسف في استعمال الحق: 9. (3) رغم عظم قدره وغزارة علمه التي شهد بها كثير من العلماء والباحثين قديما وحديثا.
ص ٧١