الباب الثالث: إعمال الاستقراء من لدن الفقهاء
293
بدليل واحد في تقرير أصلها، بل قاموا باستقراء مجموع النصوص التي أثبتت نفس الحكم، ودلت على مراعاة العرف واعتباره حجة شرعية من قبل الفقهاء. ولتعذر الإحاطة بها نذكر في هذا المجال بعضا منها قصد التمثيل: يقول الله تعالى: ﴿ خُذِ
)
الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ ) ، ويقول كذلك: ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (2) إلى غير ذلك من الآيات القرآنية.
....6
(3)
أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة كذلك نذكر منها قوله: لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وقوله : «أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة .... إلى غير ذلك من النصوص التي اهتدى الفقهاء بفضل استقرائها إلى إدراج قاعدة العادة محكمة ضمن القواعد الشرعية الأساسية. وانطلاقا من هذه الإشارات تبين بجلاء ما للاستقراء من دور بارز في تقرير
(5)
أصلها وفي استيعاب جزئياتها، وانتظامها في الحكم الكلي. وفي ختام هذا المبحث أقول قد يبدو أن دور الاستقراء في تأسيس القاعدة الشرعية ذو طابع تقني، إذ يتمثل في تتبع مجموعة جزئيات متناثرة وإدراجها في حكم كلي من جهة، وفي جمع النصوص الشرعية - قرآنا وحديثا - من أجل إثبات أصل تقعيد القاعدة الشرعية من جهة أخرى. إلا أن هذا الدور يتعدى الجانب التقني إلى تحقيق فوائد كثيرة نذكر منها: التحقق من كلية حكم القاعدة إذ الاستقراء هو المنهج القويم
-1
الذي يوصل الفقيه إلى ذلك.
-2
وصف القاعدة "بالشرعية": لأنه لولا نتيجة الاستقراء لنصوص
(1) الأعراف: 199. (2) البقرة: 228.
(3) البخاري، كما في فتح الباري: 405/4، كتاب البيوع، بباب 95، رقم الحديث 2211. (4) أخرجه الحاكم في المستدرك: 124/1. والطبراني في المعجم الصغير: 74/1 و262، الزوائد: 262/7
(5) مختصر سنن أبي داود السندي بمعالم السنن، 12/5 - 13.
مجمع
ص ٢٩٣