منهج الاستقراء عند الاصوليين والفقهاء — الصفحة ٢٦١

الباب الثالث: إعمال الاستقراء من لدن الفقهاء 261 حدا بكثير من العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية، وأنه لا يجوز الفتوى بمقتضاها»(1). ج بما أن القواعد الفقهية عبارة عن جمع لأشتات فروع فقهية كثيرة، فإنه من الطبيعي أن تأتي متأخرة عن هذه الفروع في الوجود، عكس القواعد الأصولية التي تأتي سابقة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها عبارة عن منهج يتقيد به الفقيه أثناء استنباط الأحكام الشرعية. وهكذا يظهر من خلال رصد هذه الجوانب المميزة للقاعدة الفقهية عن نظيرتها الأصولية، أن الفرق الحاصل بينهما لا يقتصر على نعتها بنعت "فقهية" أو "أصولية"، بقدر ما هو فرق شاسع يشمل عناصر كل واحدة منهما. المبحث الثاني: حضور المنهج الاستقرائي من خلال عناصر القاعدة الفقهية لقد تبين من خلال ما سبق أهمية القاعدة الفقهية وانفرادها بخصائص وسمات ميزتها عن كل من الضابط الفقهي والنظرية الفقهية، والقاعدة الأصولية وبدا واضحا بعد التدقيق والتفصيل أن هذا التمييز لم يكن عرضيا أو شكليا بـل شمل عناصرها ومكوناتها. وما دامت عناصر الشيء بصفة عامة هي الأسس والركائز التي ينبني عليها ذلك الشيء، فإنني فضلت الاقتصار على عناصر القاعدة الفقهية لإبراز قيمة الاستقراء من خلالها على اعتبار أنها تمثل في نظر الدكتور الروكي «المقومات العلمية الأساسية التي تتكون منها حقيقة القاعدة الفقهية وتكتسب منها ماهيتها، وتلك هي الضوابط الذاتية للقاعدة الفقهية»(2). ولقد حددها - حفظه الله - في أربعة عناصر تمثلت في: الاستيعاب، والاطراد أو الأغلبية، والتجريد، وإحكام الصياغة. وللإشارة فقط فإنني في التعريف الاصطلاحي لهذه العناصر اعتمدت بكثرة على ما جاء في "نظرية التقعيد الفقهي" وذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول: لأنني حسب ما أمكنني الاطلاع عليه من كتب في موضوع (1) القاعدة الكلية: 25 (2) نظرية التقعيد الفقهي: 60.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.