258
الباب الثالث: إعمال الاستقراء من لدن الفقهاء
ولقد ذهب بعض الباحثين إلى عدم التمييز بين القاعدة الفقهية والنظرية
الفقهية العامة، نذكر من بينهم الشيخ محمد أبا زهرة الذي بدا عنده التشابه انطلاقا من التعريف الذي اختاره للقاعدة الفقهية، والذي جاء فيه أنها: «مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقهي يربطها، كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الضمان وكقواعد الخيارات، وكقواعد الفسخ بشكل عام؛ فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة يجتهد فقيه مستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة التي يحكمها، فأصول الفقه يبنى عليه استنباط الفروع الفقهية حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها، وجمع أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهذه الأشتات، وتلك هي النظريات العامة (1)
صحيح،
أنه من الأمور التي لا ينبغي الاختلاف فيها هي كون كل من القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية تشتركان في أمر أساس يتمثل في اشتمالهما على مسائل فقهية من أبواب متفرقة، لكن هذا لا يعني تأييد رأي الشيخ أبي زهرة، بل إنه - في نظري - رأي خلط بين الأمرين، والدليل على ذلك مجموع الأمثلة التي احتوى عليها، والتي تنطبق على النظريات الفقهية بدل القواعد وهكذا يمكن رصد أهم الفوارق الحاصلة بين القاعدة الفقهية والنظرية
الفقهية في النقطتين التاليتين
أ-
:
إن القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة اليقين لا يزول بالشك" تضمنت حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية، فإنها لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها كنظرية الملك، والفسخ والبطلان.
ب-
إن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط بخلاف النظرية
الفقهية التي لا تستغني عن كل ذلك.
(1) أصول الفقه: 10
(2) انظر القواعد الفقهية للندوي ص: 56 ، والقواعد للمقري دراسة وتحقيق ابن حميد: 109/1/
.110
ص ٢٥٨