الباب الثاني / بعض مجالات إعمال المنهج الاستقرائي عند الأصوليين لكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.
239
وللاختصار فقط، أشير إلى أنها جميعها تبرز أن السبب في عدم اعتبار الاستحسان حجة شرعية من قبل الإمام الشافعي راجع إلى أمرين اثنين: أولهما: أن الحكم الثابت بالاستحسان لا يخرج عن كونه مبنيا على التلذذ
والهوى، ومعلوم أن اتباع هذا الحكم منهي عنه شرعا.
وثانيهما: أن الأحكام الشرعية واردة بنص الكتاب أو السنة، أو بالقياس، وأنه لا يمكن العدول عن هذه الأحكام إلى الحكم المبني على الاستحسان لأن في هذا تقديم حكم الرأي على حكم الدليل، وهو منهي عنه كذلك.
معنی
وعلى العموم، ما يمكن استخلاصه بعد عرض أهم الآراء الواردة في شأن حجية الاستحسان - والمبنية في جملتها على الاستقراء - أن محل الخلاف لا يرجع إلى طبيعة المنهج المعتمد، بقدر ما هو راجع إلى الخلاف اللفظي في تحديد الاستحسان المقصود شرعا، إذ يلاحظ أن القائلين بحجيته قصدوا الاستحسان الذي هو عدول عن حكم كلي لمسألة معينة إلى حكم جزئي آخر، لوجه يقتضي هذا العدول، في حين أن المنكرين أنكروا الاستحسان المبني على التلذذ والهوى. وفي نظري، أول ما ينبغي القيام به قبل تبادل الأدلة والحجج - خصوصا في مواطن الاختلافات اللفظية - هو تحرير محل النزاع، أي الاختلاف، لأنه بدون ذلك سيكون إعمال الاستقراء أو غيره من الأدوات الإجرائية غير مفيدة للقطع في المسألة المراد إثباتها.
ص ٢٣٩