منهج الاستقراء عند الاصوليين والفقهاء — الصفحة ١٩٠

190 وهي الباب الثاني / بعض مجالات إعمال المنهج الاستقرائي عند الأصوليين عموما، تعتبر قاعدة سد الذرائع من القواعد القطعية التي أثبتت بالاستقراء، بذلك تمثل مقصدا تشريعيا أساسيا يجب مراعاته واستحضاره أثناء الإقدام على أمر معين من الأمور العامة أو الخاصة - وهذا المقصد – كما قال الشيخ ابن عاشور: استفيد من استقراء تصرفات الشريعة في تشاريع أحكامها، وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم، وفي تنفيذ مقاصدها فله في الشريعة الإسلامية ثلاثة مظاهر) . -2 قاعدة الحيل إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية والمستقري لنصوصها سوف يلحظ أن الشارع سبحانه قرن كل المحرمات بمباحات توازيها، أي ما من محرم أمرنا بالابتعاد عنه إلا وشرع الله لنا إلى جانبه مباحا، والغاية من وراء ذلك هو السعي إلى عدم تفويت المصالح المرجوحة في المحرمات، وهكذا يمكن القول إنه ما من عمل يعمله المسلم إلا وهو في حقيقة الأمر حيلة يتوسل بها قصد الاستغناء عن الحرام. قال الإمام السرخسي: من تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها بهذه الصفة، فإن من أحب امرأة إذا سأل فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها؟ يقال اشترها، وإذا كره صحبة امرأة فقال ما الحيلة لي في التخلص منها؟ قيل له: طلقها، فإذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له راجعها... فمن كره الحيل في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع، وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة التأمل . إلا أنه – كما سبقت الإشارة - الحيل أنواع ومن بين هذه الأنواع الحيلة المحرمة، وهي كل عمل جائز من حيث الظاهر لكن ماله باطل بميزان الشرع لأنه مهدم لمقصد شرعي، أو مفوت للمصلحة التي شرع لتحقيقها. ولقد توصل الأصوليون إلى تقرير أو إثبات هذا النوع من الحيل لا بنص واحد، أو بدليل معين، بل بمجموع نصوص وجملة أدلة تفوق الحصر، أو بعبارة جامعة: إن طريق إثبات قاعدة التحيل الممنوع هو الاستقراء المفيد للقطع. فهذا الإمام الشاطبي - رحمه الله - يؤسس قوله ببطلان هذا النوع من التحيل على جملة من الأصول الكلية والقواعد القطعية ولأدل على ذلك أنه (1) مقاصد الشريعة الإسلامية: ك124. (2) المبسوط
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.