166
الباب الثاني / بعض مجالات إعمال المنهج الاستقرائي عند الأصوليين أساسها
تقرير قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة التي استفيدت في من استقراء أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن كون العقل حاكما بأنه عند تعارض المفسدة فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن في دفعها
المصلحة مع مصلحة أيضا.
بيد أنه رغم هذا كله قد تعترض سبيلنا أثناء إعمال القاعدة وغيرها من القواعد المستقرأة ) من الأحكام والمقاصد الشرعية مسائل كثيرة لا تخرج عن مجال المصالح والمفاسد، نذكر منها على سبيل المثال مسألة اختلاط المصالح بالمفاسد التي عرفت احتفاء كبيرا من قبل العلماء.
ونظرا لأهميتها فضلت تخصيص المطلب الموالي لبيان مدى حضور
الاستقراء فيها.
المطلب الثالث: الاستقراء ومصلحة اختلاط المصلحة بالمفسدة
إن المقصود بالاختلاط الحاصل بين المصلحة والمفسدة هو كما قال الأستاذ أحمد الريسوني: أن يكون الفعل الواحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى، أو مصلحة في عاجل أمره ومفسدة في عاقبته ومآله، أو العكس، وقد يكون مصلحة لأحد، مفسدة على غيره.....
(2)
والمتأمل في واقع حياة الناس يلحظ أنه لا توجد مصالح خالصة، أو مفاسد خالصة، وإنما المعتبر عندهم هو الجانب الغالب سواء كان صلاحا أو فسادا، يؤكد ذلك الإمام الشاطبي قائلا: فإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا، إنما تفهم على مقتضى ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة
(1) المقصود هنا بالقواعد المستقرأة تلك التي استفيدت من تتبع أحكام الشريعة ومقاصدها، والتي تساعد في غالبها على الترجيح بين المصالح والمفاسد، وذلك كقاعدة «المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة التي سنفردها بالحديث - إن شاء الله - في المطلب الرابع من هذا المبحث، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» التي اعتبرت أصلا شرعيا، وقاعدة قطعية، وعام آخذ من النصوص بطريقة الاستقراء المفيد للقطع، وقاعدة
«الضرورة تقدر بقدرها... وغيرها. (2) نظرية المقاصد: 236
ص ١٦٦