منهج الاستقراء عند الاصوليين والفقهاء — الصفحة ١٣٦

136 الباب الثاني / بعض مجالات إعمال المنهج الاستقرائي عند الأصوليين المجموع للعلم القطعي فكان دليله أولا وأخيرا هو الاستقراء»(1) وفي إثبات قيام الشريعة الإسلامية على قاعدة: "جلب المصالح ودرء المفاسد" حين قال: فصاحب الرأي يقول: الشريعة كلها ترجع إلى مصالح العباد، ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلـت أدلتها عموما وخصوصا، ودل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا، إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه كلي عام.... . (2) وتظهر مكانة الاستقراء عند الإمام الشاطبي من جانب آخر أثناء إثباته صلاحية بعض الأدلة كالاستصلاح مثلا، والاعتداد بنتائج الاستقراءات الكلية والاستغناء بها عن بعض الأدلة الخاصة كالقياس، وكذلك أثناء إنشاء القواعد العامة لعلم أصول الفقه، والكليات المؤسسة لقوانين الاستنباط. إنه لا يمكن لنا الإحاطة بأهم النقط التي تبرز أهمية الاستقراء في الفكر المقاصدي عند الإمام الشاطبي، بيد أن هذا لا يجعلنا نلغي الإشارة إلى أمرين اثنين أ- كون المقاصد الشرعية الكلية، أو التي يعبر عنها الفقهاء بمقاصد التشريع الإسلامي أو المقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي التي نحتاج في إثباتها إلى الاستقراء، وكذلك إذا تعلق الأمر بالمقاصد الشرعية الخاصة بأبواب فقهية متجانسة كمقاصد الشريعة في أحكام العائلة والأموال.... ب إن إفادة المقاصد الشرعية الاستقرائية للظن أو القطع رهين بمدى اتساع الاستقراء أو ضيقه من حيث الاستعمال. وبهذا يكون الإمام الشاطبي وظف الاستقراء غاية التوظيف في مجال المقاصد الشرعية بصفة خاصة، وفي علم أصول الفقه بصفة عامة، مما جعله يعطي تصورا معينا لهذا العلم أخذا بعين الاعتبار أن أساس الأصول المعتمدة في الفقه هو استقراء كليات الأدلة الشرعية حين قال: أصول الفقه إنما معناه استقراء كليات (1) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: 285. (2) الموافقات:
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.