ويسكت عما هو عليه
(1) انظر لذلك «الموافقات للشاطبي (٨٤/٥-٨٥) ، وما قبلها فهو قيم النفع. عظيم الفائدة
وإتماماً للفائدة نذكر كلام ابن القيم في إعلام) «الموقعين (١٩٩/٦) فما أكثر فوائد
هذا الكتاب ، فيقول – رحمه الله
:
«الفائدة الثانية والستون :
قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه ، وكثير منهم يسأله عن غرضه ، فإن صادفه عنده
دله
على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده
كتب له ، وإلا
الإطلاق
، بل لابد فيه من التفصيل !
6
وهذا غير جائز على
فإن كان المسئول عنه من مسائل العلم والسنة ، أو من المسائل العمليات التي فيها نص عن رسول الله الله لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل ، بل لا يسعه توقفه الإفتاء به على غرض السائل بل ذلك إثم عظيم ، وكيف يسعه من الله أن
6
يقدم غرض السائل على الله ورسوله ؟ وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، فإن لم يترجح له قول منها لم يسع له أن يرجح لغرض السائل ، وإن ترجح له قول منها ، وظن أنه الحق فأولى بذلك ، فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله ، فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه ، ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه ، لا تعبدا لله بأداء حقه عليه ، ولا يسعه أن يدله على غرضه أين كان ، بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس ، فإنهم لا يستفتون ديانة، وإنما يستفتون توصلاً إلى حصول أغراضهم بأي طريق وافق ، فلا يجب على المفتي مساعدتهم ، فإنهم لا يريدون الحق ، بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق ، =
=
261
ص ٢٦١