كتاب الفتوى واختلاف القولين والوجهين - ابن الصلاح — الصفحة ٢٦١

ويسكت عما هو عليه (1) انظر لذلك «الموافقات للشاطبي (٨٤/٥-٨٥) ، وما قبلها فهو قيم النفع. عظيم الفائدة وإتماماً للفائدة نذكر كلام ابن القيم في إعلام) «الموقعين (١٩٩/٦) فما أكثر فوائد هذا الكتاب ، فيقول – رحمه الله : «الفائدة الثانية والستون : قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه ، وكثير منهم يسأله عن غرضه ، فإن صادفه عنده دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده كتب له ، وإلا الإطلاق ، بل لابد فيه من التفصيل ! 6 وهذا غير جائز على فإن كان المسئول عنه من مسائل العلم والسنة ، أو من المسائل العمليات التي فيها نص عن رسول الله الله لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل ، بل لا يسعه توقفه الإفتاء به على غرض السائل بل ذلك إثم عظيم ، وكيف يسعه من الله أن 6 يقدم غرض السائل على الله ورسوله ؟ وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، فإن لم يترجح له قول منها لم يسع له أن يرجح لغرض السائل ، وإن ترجح له قول منها ، وظن أنه الحق فأولى بذلك ، فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله ، فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه ، ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه ، لا تعبدا لله بأداء حقه عليه ، ولا يسعه أن يدله على غرضه أين كان ، بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس ، فإنهم لا يستفتون ديانة، وإنما يستفتون توصلاً إلى حصول أغراضهم بأي طريق وافق ، فلا يجب على المفتي مساعدتهم ، فإنهم لا يريدون الحق ، بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق ، = = 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.