الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم - الطويل — الصفحة ٢٦١

(۳۸) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلا مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ينفعهم في دفعه ما يحاولونه من إنفاق المال وبذله مهما كان ذلك المال كثيراً، ولا ينفعهم أن يطلبوا الجنة بعد فوات الأوان ولو بأي ثمن، لأنه ثبت لهم الكفر فاستحقوا به العذاب وثبت عليهم العذاب فلا مخلص لهم؛ والآية وإن كانت عامة في لفظها فهي خاصة في الكفار لأنه سطرها بصلة الموصول التي جعل جملتها جملة فعلية فعلها ماض والمراد بالمقيم : الدائم الثابت لا يزول ولا يحول، ومعلوم أن عصاة المؤمنين مصيرهم إلى الخروج من النار طال الزمان أو قصر - لما قدّمتُ . ثم قال - يبين ذنباً آخر من الذنوب الموجبة للعقوبة -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . إن الإسلام وضع القواعد التي يمكن للإنسان أن يكتسب بها المال، فإذا اكتسب الإنسان المال من طريق حلال حفظه له وعاقب من يتعدى عليه، و(أل) في السارق والسارقة اسم موصول لأنها دخلت على وصف حقيقي، فهي في قوة قولك: من سرق ومن سرقت وبالتالي تفيد العموم: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ولما اختلفت الجملتان: جملة الشرط وجملة الجزاء كان لا بد من الفاء تربط بينهما، أمر بقطع أيديهما : جَزَاء بِمَا كَسَبَا أي عقوبة على ما كسبا : ونَكَلًا مِّنَ اللَّهِ ، أي تنكيلاً بهما من الله: ﴿ وَاللهُ عَزِيزُ ، أي : غالب لا يُغلب، حَكِيمُ يضع قوته في موضعها • تقدم حكم أخْذِ الأموال بالحرابة، وذكر في هذه الآية حكم أخذ الأموال بغير حرابة، وبدأ هنا بالسارق فقال : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، وقال في سورة النور : الزَّانِيَةُ والزَّانِي ، فإن الرجل أقدر على السرقة من المرأة، والزنى أقبح في المرأة من الرجل، لذلك قدم الأهم على المهم؛ والسارق هو الذي يأخذ المال خفية من حرز ،مثله ولم تشترط الآية نصاباً معيناً ولا مقداراً معيناً، ولكن العلماء استخلصوا حكم السرقة ومقدار المسروق من أدلة أخرى، إذ كان غرض الآية التنفير عن السرقة وردع الناس عن أن يسرق بعضهم بعضاً، وتركت للسنة بيان تفصيل ذلك فبلغ من تحذير السنة عن السرقة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.