على سبيل البدل من غير تعيين فرد من أفراد هذه الماهية وهذا ما يسميه النحاة نكرة ؛ فإذا دلّ اللفظ على وحدة معينة فهو المعرفة وذلك بدخول الألف واللام؛ مثل الرجل الطالب الأسد، والعام هو اللفظ الدال على الماهية مع كثرة غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق لجميع الأفراد.
6
ونلحظ الفرق في قولنا : أكرم ،طالباً فيكفي إكرام أي طالب، ويكفي إكرام طالب واحد فيقوم بدل باقي الطلاب ولو قلنا أكرم الطالب، فيجب إكرام كل من يصلح أن يسمى طالباً ولا يكفي واحد.
فالعام عمومه ،شمولي والمطلق عمومه ،بدلي وحديثنا عن المطلق بسبب ما يلحق بعض أفراده من التقيد والحدّ من الانتشار ففي الأمثلة السابقة ورد تقييد الشاهدين بـ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) (۱) ، ولما كان العدل مرضياً على كل حال، قيد بعض الفقهاء الشاهد بالعدل لأنه ورد مقيداً في سورة الطلاق بذلك : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ) (۲) ؛ وتقيد الدم بالمسفوح في قوله تعالى: ﴿إلا أن يكون ميْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا (۳)
هذا التقييد يحملنا على تعريف المقيد :
ثانياً : المقيد :
:
والمقيد في اللغة المكبل، وهو ما يقابل المطلق، ومنه تقييد الأسير، وفي اصطلاح الأصوليين ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه، أو كما عرفه صاحب التلويح (٤) : «المقيد ما أخرج عن الشيوع بوجه ما، كرقبة مؤمنة أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرها .
وأما الآمدي فقد عرفه بقوله : «وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين:
سورة البقرة: الآية ۲۸۲
سورة الطلاق: الآية ٢.
(1)
(۲)
(۳) سورة الأنعام: الآية ١٤٥
(٤) التفتازاني التلويح على التوضيح ٦٣/١.
۱۹۰
ص ١٩٠