على حكم شيء لم يذكر في الكلام ويسمى بالدلالة الالتزامية وهو نوعان:
ا - مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لاشتراكهما في علة الحكم المدركة بطريق اللغة وهو ـ كما تقدم - دلالة النص عند الحنفية. ويسمى فحوى الخطاب إذا كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ولحن الخطاب إن كان المسكوت مساوياً للمنطوق .
:
ب - مفهوم المخالفة وهو دلالة المنطوق على نفي الحكم الثابت له عن المسكوت أو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت، لانتفاء قيد من قيود المنطوق، ويسمى دليل الخطاب.
وهكذا نرى أن منهج المتكلمين في طرق الدلالة قد استوعب طرق الحنفية وزاد عليهم مفهوم المخالفة الذي سأخصه بالتفصيل في ما يأتي.
مفهوم المخالفة :
أثبت المتكلمون طريقاً لدلالة اللفظ على معنى غير مذكور في صيغته، ومدلوله مخالفاً لمدلول المنطوق، وسموه دليل الخطاب (۱) أو مفهوم المخالفة؛ وحجتهم : : أن العرب إذا نطقت بالشيء فإنها ترى أن المسكوت عنه بخلاف المذكور. ونصوص من الشريعة أيدت ذلك منها (۲) :
قوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةٌ ) (۳) ، فالعدد المذكور فهم منه عدم
جواز الزيادة والنقصان وهذا من مفهوم المخالفة.
قوله تعالى: فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السدس ) (٤)، فهم أنه إن لم يكن
له إخوة فلأمه الثلث.
(1) الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١٦٧/١
(۲) انظر: الغزالي، المستصفى ۲۰۰/۲.
(۳) سورة النور : الآية ٤.
(٤) سورة النساء : الآية ١١.
١٤٣
ص ١٤٣