الآخر، لأن تحريمه بمجرد وصف الطعم مأخوذ من قوله : «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد فعلم أن الباقي بعد زوال الجنسية علة النساء، في تحريم وأن زوال الجنسية لا يعدم ربا النساء وهذا بأن يدل على سقوط أثر الجنسية، أولى من أن يدل على كونها علة مستقلة.
وهذا الخيال، وإن قررناه في كتاب المآخذ» و «کتاب تحصين المآخذ ففيه نظر لأنه إذا ثبت أن علة ربا الفضل مركبة من الطعم والجنسية وأنهما وصفان لا يتميز أحدهما عن الآخر في التأثير في الربا، ثم ثبت استقلال أحد الوصفين بإفادة أحد الأحكام دل ذلك على استقلال الوصف المساوي له لأن ما ثبت للشيء يثبت لمثله على ما قررناه في وجوه الاستدلال في باب أشكال البراهين. وكونه مثلاً له يعرف بالإضافة إلى الربا، وقد سَلَم كونه مثلاً له من زعم أنه أحد الوصفين، وأن لا تميز من حيث التأثير.
فنقول : سبيل الفرق ومدركه توهم تضمن المعنى المناسب، فإنا بينا أنا نظن أن الطعم أمارة على مصلحة خفية غابت عنا وهي علامة عليه. ولسنا نتخيل ذلك في الجنسية فكانت الجنسية في حكم المحل الخالي عن المناسبة وتضمنها، ولا تأثير لها على حيالها في إيجاب جنس حكم الأصل، كالإحصان المجرد لا يؤثر في إيجاب العقوبة. وأما الطعم فهو متضمن للمصلحة فيعقل أن يؤثر على حياله، وإن فقد محله، تأثيراً متقاصراً، ولا يلزم منه أن يساويه المحل المنفك عن توهم المناسبة وانضم إليه أمر ، وهو أن الجنسية لا تتأثر بالطعم ومقصود الطعم يتأثر بالجنسية . ومن علامات الشرط أن تتأثر العلة به دون الحكم، والحكم يتأثر بالعلة.
وهذا لو سلم فهو واضح، ولكن لو قال قائل : ما الذي حملكم على هذا التحكم؟ ولم أبعدتم أن تكون الجنسية أيضاً متضمنة نوع مناسبة ومصلحة لم تطلعوا عليها؟ . فإنكم إذا كنتم تحكمون على الغيب بما لا تعرفون ولا تطلعون عليه، بتوهمات غير محسوسة، فليتوهم ذلك في الجنسية كما في الطعم، إذ كل واحد بنفسه غير مناسب.
فنقول : هذا التوهم مستنده ظن غالب، وهو أن الطعم هو المقصود الذي به قوام الخلق، ونظام العالم، وبقاء الجنس، وهو المعاش والغذاء، وإليه ضرورة كل
حيوان .
٢٦١
ص ٢٦١