حكمه ولا يجوز نقضه لا من قبله إذا تغير اجتهاده، ولا من مجتهد آخر يرى خلافه، لأنه لو نقض به لنقض أيضاً، ولكن إذا تبدل اجتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن يحكم فيها بحسب اجتهاده الثاني ولا ينقض الأول حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر الأحكام .
قال في المستصفى : المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده ـــ أي رأى أن الخلع طلاق - لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده، ولكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثاً، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم» (1) . النوع الثاني : إذا حكم القاضي المقلد في المسائل الاجتهادية وكان حكمه مقيداً بمذهب ما أو باللوائح والأنظمة الأمرة من الحاكم فهذا أيضاً لا يجوز نقضه وهذا معنى قول الفقهاء الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد، فلو حكم القاضي برد شهادة فاسق ثم تاب وأعادها لم تقبل بخلاف شهادة الصبي والعبد.
النوع الثالث : الاجتهاد بمعنى التحري مثل لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، ولم يبطل الأول حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا إعادة .
وكذلك لو تحرى في ثياب اختلطت طاهرة منها بنجسة أو أواني ماء وصلى ببعضها أو توضأ ببعضها ،باجتهاده ثم تغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاده الجديد اجتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إعادة .
(1) المستصفى ج ۲ ص ۳۸۲ .
٢٦١
ص ٢٦١