٢٦١
الفرع الثاني الإسراع إلى الصلاة
النص الوارد فيه : حديث ( إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَعَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ
فَأَتِمُّوا ) (1) .. وَجْه الدلالة : أن هذا النّصّ أفاد منطوقه وجوب المشي بالسكينة عند سماع إقامة الصلاة ، والنهي عن السرعة في المشي ، وعَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّي
ما أدركنا مع الإمام وأن تتم ما فاتنا معه ..
كَمَا أَخَذْنَا حُكْمَيْنِ مِن مفهومه :
الحُكم الأول : النهي عن الإسراع قبل إقامة الصلاة .
وجه التفريع : أن المُشرع إلى الصلاة عند إقامتها إِنَّمَا كان ترجياً لإدراك فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام ونَحْو ذلك ، ومع ذلك فَقَدْ نُهِي عن الإسراع ، فغَيْرُه مِمَّن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع ؛ لتحقق إدراك الصلاة كلها
ولذا كان النهي عن الإسراع إلى الصلاة قبل الإقامة مأخوذاً من دلالة
مفهوم الموافقة للنّصّ ، بل هو من باب أُولَى
الحكم الثاني : جواز الإسراع قبل سماع الإقامة وجه التفريع : أن النهي عن الإسراع والأمر بالمشي بالسكينة مقيد (1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان : باب لا يَسْعَى إلى الصلاة ولْيَأْتِ بالسكينة والوقار برقم
( ٦٠٠ ) والإمام أحمد في باقي مُستَد المُكثرين برقم ( ١٠٤٧٣ ) ، كِلاهُمَا عَنْ أَبي هريرة .
ص ٢٦١