فينعقد من وقت وجوده (۱) ، إلا أن في هذين العقدين إذا هَلَكَ الحَبيعُ قبل نَفَاذِ (٢) البيع لا يتصوَّر نفاذه بعد ذلك بالإجازة؛ لأنَّه بَطَل بهلاك المبيع وصَارَ كأن لم يكن؛ لأنه لم يكن تاماً بل كان واهياً، أمَّا العقد الذي فيه خيار البائع فلا شك فيه، وأما العقد الموقــــــوفُ فهو تام في حَقٌّ المتعاقدين، وفي حَقِّ المعقود عليه ؛ لأنهما عَقَدَاه لِمَا وُضِعَ له ، ولكن غير عامل في حَقِّ إبطال ملكه، فكان مُنعَقِداً مِن وَجهِ دُونَ وَجهِ، وكان كالبيعِ قَبلَ القَبْضِ في الوَهَاء، والعقدُ الوَاهِي إذا هَلَك فيه المبيع يُجعَل كأن لم يكن أصلاً، كما إذا هَلَك المبيع في البيع الجائز (۳) قبلَ القَبْض (٤)، وإذا بَطَل البيعُ وجُعل كأن لم يكن لا يُتصور نفَاده بعد ذلك، بخلاف الغَصب حيث يتقرَّرُ مِلكُ الغاصب في المغصوب بعد الهلاك؛ لأن الغصب يتقرر بالهلاك ولا يبطل، فيتقرَّرُ حُكمُه وهو الملك في البدل، وإذا تقرر مُلكه فيه يتقرَّرُ مِن وقتِ الغَصب () ؛ لأنّ سَبَبَ مِلك الضَّمان ووُجُوبَه عَلَى الغاصب للمغصوب منه هو الغصب، ومن ضرورة وقوع الملك في بدل المغصوب : زوال المغصوب عن ملك المغصوب منه قبل الغصب حتى يمكن إيجاب الملك في بدله فيزولُ ملك المغصوب منه عن المغصوب وهو قائمٌ، فإنَّه كان قائماً يومئذ، وزوال الملك من غير انتقال إلى أَحَدٍ غيرُ مشروع فينتقل إلى الغاصب؛ لأنَّه أولى الناس بالتملك حين ضمـــــن بدله، والآن يتبيَّن أنه زالَ عن ملك المغصوب منه من وقت الغصب ، إلا أن
(1) ينظر : (٦٥/١٣) ، البحر الرائق (٦/٦) .
(۲) النفاذ : يطلقه الأصوليون والفقهاء على : ترتب الأثر على التصرُّف ، كالملك - مثلاً - على البيـــــ فبيع الفضولي منعقد لا نافذ
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (١٩٥/٤) .
(۳) نهاية ( ۸۰ ب) .
(٤) ينظر : تحفة الفقهاء (۳۹/۲) ، بدائع الصنائع (٢٤٩/٥) .
(5) ينظر : مختصر اختلاف العلماء (١٧٩/٤) ، تأسيس النظر (۱۱٥) ، رؤوس المسائل للزمخشري (٣٤٧)
طريقة الخلاف (۲۹۰)، إيثار الإنصاف (٢٥٦) .
(٢٥٣)
ص ٢٦١