ابن حزم وموقفه من قواعد الاستدلال بتعدية الحكم بغير قياس — الصفحة ١٩٠

ست سنين، ولكن ليس له أن يزوج البكر البالغة ولا الثيب صغيرة كانت أم كبيرة إلا بإذنها، فإن أجبرها على الزواج فالعقد عنده مفسوخ أبداً (۱) . وهنا يكون ابن حزم قد عدّى الحكم من الثيب في عدم ولاية الإجبار عليها إلى البكر البالغة حيث لم يأخذ بمفهوم المخالفة الوارد في الثيب أحق بنفسها... الحديث. وحجته في ذلك عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها» (۲) ، فقد قال ابن حزم بشأنه: «فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به أيضاً، لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث» (۳) ، فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضاً فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط» (٤) . هذا وقد أيد الحنفية وابن حزم مذهبهم بأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أنه رد نكاح البكر الكبيرة التي زوجت بدون رضاها (٥)، من بينها: ) ما روته عائشة - رضي الله عنها - كما في رواية النسائي، أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته وأنا كاره، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يـا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم؛ ألنساء من الأمر شيء؟ (٦). (1) ابن حزم، المحلى: (٣٩/٩-٤٠). (2) سبق تخريجه. (3) سبق تخريجه. (4) المصدر السابق : (٤١/٩-٤٢). (5) السيواسي، فتح القدير: (١٦١/٣)، سبط ابن الجوزي، ايثار الإنصاف (ص ۱۱۰)، ابن حزم، المحلى: (٤٢/٩). (6) النسائي، السنن الصغرى كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة: (٨٧/٦) برقم ۱۹۰ .(٣٢٦٩)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.