ابن حزم وموقفه من قواعد الاستدلال بتعدية الحكم بغير قياس — الصفحة ١٤٣

مناقشة الدليل الثاني: إن الدليل الثاني الذي اعتمده ابن حزم في إنكاره لحجية مفهوم الموافقــة هـو اعتباره أن الأخذ بهذا المفهوم مع القول بمفهوم الموافقة يوقع في التناقض... (1) إن هذا الإشكال الذي طرحه ابن حزم والمتمثل في التناقض الناجم عن الأخذ بالمفهومين الموافق والمخالف لا وجود له عند الجمهور القائلين بمفهوم المخالفة، لأن هؤلاء قد اشترطوا للأخذ بهذا المفهوم شروطا من بينها أن لا يكون الحكم في المسكوت عنه أولى أو مساويا للمذكور في الحكم . وعلى هذا فإنه إذا ظهر تعارض في نص من النصوص بين مفهومه المخالف ومفهومه الموافق فإنه لا محالة لا يلتفت عندئذ إلى المفهوم المخالف ولا يؤخذ به. الأمثلة الموضحة لهذا المعنى ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ) (٢) ومن فإن التقييد بـ (خشية إملاق) أي مخافة الفقر، لم يأت للاحتراز بحيث يفهم منه جواز قتل الأولاد في غير الخشية من الفقر، وإنما ذكر القيد هنا لإبراز بشاعة هذا الفعل ومدى قسوة من يقدم عليه، حتى أنه ليفضل الاطمئنان على طعامه عن الاطمئنان على حياة أولاده. (۲) تقدم يتبين أن الجمهور لم يقولوا بمفهوم المخالفة على الإطلاق وإنما قيدوا ذلك بشروط مما من شأنها أن ترفع إشكال الوقوع في تناقض الأخذ بالمفهومين معا، الموافق والمخالف، وهذه الشروط معروفة لدى المهتمين بدراسة علم أصول الفقه إذ هي مثبتة في كتب علماء الجمهور ومؤلفاتهم. والغريب أن ابن حزم لم يتطرق لهذه الشروط بالحديث والمناقشة، مع أنه من المستبعد أن لا يكون على علم واطلاع مما أورده علماء الجمهور في كتبهم بشأنها. فلماذا إذن ضرب صفحا (1) التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني العلويني، (ت: ۷۷۱هـ) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق: محمد علي فركوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر، المكتبة المكية، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، (٥٥٥) وما بعدها. الشوكاني ، إرشاد الفحول: (ص١٥٧)، الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، (ص ۱۷۸) (2) سورة الإسراء، الآية: ٣١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.