الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

الباب الرابع: الفقه في عهد الأئمة الأربعة خامساً : القياس : وهو الأصل الخامس عند أحمد : فإذا لم يكن عند الإمام : أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعیف عدل إلى الأصل الخامس ، وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قال كما في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس ، فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا معناه . وفي المسودة في أصول الفقه لآل تيمية كتاب القياس : مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ، ولا يجوز التقليد فيه ، وقد نُقِلَ عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول وبهذا قال جماعة الفقهاء (۱) . ... وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله " وعلماء الحنابلة جميعا يقررون أن أحمد كان يأخذ بالقياس ، ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه ، وبالفروع المأثورة عنه فإنها تومئ بطريقة استنباطها ، إلى أنه لم يكن من نفاة القياس ، بل من مشته شر (۲) . وقد يتوقف رحمه الله في الفتوى ؛ لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة أو التابعين. قال أبو داود في مسائله : ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري ، قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابنِ عيينة في الفتوى ، كان أهون عليه أن يقول لا أدري . (۱) المسودة لآل تيمية ١ / ٣٢٧ (٢) أصول الفقه ص ۲۷۳ •
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.