العلمية، بل إنني نرى أن أول واجبات الخاصة من أهل علم المقاصد كف العوام عن القول في أمور الشريعة ومقاصدها وخاصة في الأحوال التي تكون عاجزة
عن ذلك، وفي الأحوال التي تخرج عن دائرة مسؤولياتها .
ومنها أيضا أن هذه المفاهيم تشكل روح الاجتهاد في الشريعة الذي يتقيد، كما لا يخفى بمصلحة المجتمع فلا يفتى في المستحدثات وما تطرحه من إشكالات على مجتمع المسلمين قبل بذل الجهد الفكري أولا في تعقل الشريعة كبناء يتعاضد على تكوينه الإفادة والاتساق، وثانيا في فهم الواقع المستجد، والمتغير الذي يتوجه عليه خطابها المقاصدي. وأهم ما يجب على المجتهد الانتباه إليه في هذا الصدد هو وعيه الدقيق بالتمايز دون هذا الوعي يفتقر إلى النظرة التعاضدية - الشمولية للشريعة من جانب أول، وتنقصه القراءة الدقيقة للواقع المجتمعي من جانب ثان. يتمكن المجتهد، انطلاقا من شروط ومعطيات هذا الوعي من الإدراك السليم للصلات التي تربط المستحدثات بالأحكام المنصوصة، فيقدم اجتهادا جدليا للأولى في ضوء الثانية وللثانية في ضوء الأولى.
ولما كانت طبيعة هذا الاجتهاد استفراغا فكريا، كما تحتمل نتائجه الصواب تحتمل أيضا الخطأ، كانت مصلحة الأمة بمجموعها الضامن الحقيقي
261
ص ٢٦١