مطلوب بإقامتها، ومن لم يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك
القادر، وإجباره على القيام بها .
2-2- الإشكال في المباح :
هذا عن إشكال العمل بالواجب الكفائي. وقبل الإنتقال إلى إشكال العمل بالمباح، لا بد من التنبيه إلى أن ترتيب الأحكام الشرعية المنقول عن الأصوليين، لئن حافظ على الهوية الذاتية لكل حكم من تلك الأحكام، فإن الإستدلال على كل واحد منها على حدة يطرح على الفقيه إشكال الاتساق فيما بين مراتبها . لا يتعلق الأمر هنا بمرتبتي الواجبات والمحرمات، بقدر ما يتصل بمراتب المندوبات والمكروهات والمباحات التي تقبل الزيادة في الإتيان بالمستطاع من مرتبة المندوب وتقبل النقصان في اجتناب المستطاع من مرتبة المكروه. أما مرتبة المباح فاختلف كثيرا في أمرها .
1
2
ذهب جمهور الأصوليين إلى اعتبار المباح مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية ومنهم ابن حزم والغزالي، والآمدي الذي عرف مرتبة المباح بقوله:
المصدر السابق، 179/1.
معنى المباح عنده أن الشارع قد أحل لنا ما خلق في الأرض. الإحكام في أصول الأحكام 12/6 ويعني الدفاع عنه بقاء حكم المسكوت عنه في عداد العفو، راجع في دفاع البعض عن العفو مرتبة من مراتب الأحكام - الموافقات 261/1-264 ومحمد أمين
المعروف بأمير بادشاه تيسير التحرير - مصر - بدون-107/4-108.
166
ص ١٦٦