فقه العلم في مقاصد الشريعة — الصفحة ١٤٣

يبين النهوض بواجب التدبر التقصيدي أن السؤال الأساسي في التعليل هو سؤال استفادة من الشريعة، لأنها لو لم تكن معللة لكانت لهوا وعبثا بتنزه الشارع بطبيعة الحال عنهما، إن الشريعة رحمة لقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" . وظاهر الآية عموم مراعاة الشارع للمصالح الإنسانية فيما شرع من الأحكام، فلو أرسل بحكم لا مصلحة للناس فيه "لكان إرسالا لغير 1n الرحمة لأنه تكليف بلا فائدة، فخالف ظاهر العموم . ليس اللهو والعبث من العقلانية التي يدرك بها العالم المصالح المقصودة في الشريعة والمصالح الموجودة في واقع حياة الناس، نعم إن التعبد هو انقياد للشريعة وتوجه بالخضوع إلى أحكامها، لكنه عقلاني أيضا في ضبط مقاديره، وهيئاته، وشروطه المحددة، وكيفياته المرسومة، والتي تظهر في مقادير العبادات ومواقيتها وكيفياتها . وإن الضبط بهذه المقتضيات لا يتناقض مع التعبد ولا مع العقلانية. لا يتناقض مع i 2 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 238/2، نقلا عن أصول الفقه لوهبة الزحيلي 762/2. يقول الجويني : " لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك، وابتدار المنافع الممكنة، على تفصيل فيها، وجحد هذا خروج عن المعقول البرهان 82/2 ويقول العز بن عبد السلام : معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل " قواعد الأحكام 5/1. 3 قديما قال الغزالي :" وكأن العقول مشيرة إلى حالة كل حكم على معنى والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز، فإذا وجد وجه سوى الوجوه الخفية الضعيفة - وجب التعليل به". شفاء الغليل ص : 205. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.