شرح مراقي السعود على أصول الفقه - الشنقيطي - ط المدني — الصفحة ٧١

عا قوله ( في الكل من ثلاثة الأحوال ) ومنع أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة الأولين ، وإليه أشار بقوله ( وتميل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع ) قالوا : لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة فى طلبه منهم . قلنا: لا يسأل ا يفعل ( وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى ) قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما وقوع الممتنع لعلم الله عز وجل بعدم وقوعه ، فلأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس الآية - فامتنع إيمان أكثر هم لعلمه تعالى بعدم وقوعه ( وما ) مبتدأ وجملة ( وجود واجب قد أطلقا به ( صلة ما وجملة (وجوبه فيه تحققا ) خبر ) والمعنى أن المعذور المكلف الذى لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندنا وعند جمهور العلماء سبيا كان أو شرط) إذ لو لم يجب الجاز ترك الواجب المتوقف عليه وسيأتي الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط ثم إن الضمير فى به الأول وفى وجوبه الموصول وفى به الثانى للواجب المطلق ) و ( لكن ) الطوق ) لذلك المتوقف عليه ( شرط للوجوب ( له بوجوب الواجب المطلق ( يعرف ) ولكن محل اشتراط قدرة المكلف عليه إن مشينا على مذهب الجمهور : (إن كان) تفويضاً على مذهب من قال : إن الله تعالى يجوز أن يكلف ( بالمحال ) فلا يقيد بالقدرة عليه قوله ( لا يكلف ( بكسر اللام ثم مثل المعذور للمكلف فقال ( كعلمنا ( من جهة الشارع أن ( الوضوء ( شرط للصلاة قبل أن تفرض علينا ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فيصير ذلك الوضوء المقدور عليه ( شرطا في أدا) ، مشروطه فلو أمرنا بصلاة (فرض) ابتداء صلينا بغير وضوء ولا فرق بين كون الشرط شرعيا كما تقدم، أم عقليا كترك ضد الواجب ، أم عاديا كغسل جزء من الرأس ، أو إمساك جزء من الليل للصائم والإتيان بخمس صلوات المنسية جهل عينها قوله ( فأمرنا ) مبتدأ و ( به ) أى الفرض
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.