شرح مراقي السعود على أصول الفقه - الشنقيطي - ط المدني — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ ووحد المصيب في العقلى ومالك رآه في الفرعي فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين فطئه وإن عليه احتما إصابة له الثواب ارتسما ومن رأى كلا مصيباً يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لرد. أو لجلب قد ألم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون ؟ الانتهاء والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل وهو آثم متى ما قصرا في نظر وفقا لدى من قد درى والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها ما رأوا أو اجتهاده أو القيس الجلى على الأضح أو بغير المعتلى حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض انحظل وقدم الضعيف إن جرى العمل به لأجل سبب قد اتصل وهل بقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ماله أو مطلقاً لم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يك لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولى بين وإن يكن منتصباً فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر فصل في التقليد في الفروع وبعضهم تعلقا تأصلا وهو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيداً إذا لم يطق دين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع للمجتهد
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.