شرح مراقي السعود على أصول الفقه - الشنقيطي - ط المدني — الصفحة ٢٦١

٢٦١ أو التكرر إذا ما علقا ... بالشرط أو بصفة تحققاً والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء يحى لما عليه من نفع بني لاثه في زمن معين وخالف الرازى إذ المركب ... لكل جزء حكمه ينسحب وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما فى ابن عمر .... والأمر للصبيان ندبه نمی لما رووه من حديث خثعم جوازه روی باستظهار تعلق الأمر بالاختيار وآمر ولفظه يعم هل أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها دخل قصدا أو عن القصد اعتزل كسدخلة للفقر والأمر ذو النفس بما تعينـا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد و بتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا ففاعل في كالصلاة ضداً كسرقة على الخلاف يبدى والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكى رأى منتصر غير متماثلين عدا كصم فهما متغايرين وإن تماثلا وعطف قد نفى بلا تعقب فتأسيس قفى الأصح والضعف للتأكيد و الوقف وضح الأمران وإن تعاقبا فذا هو منع من عادة ومن حجا وشرع ما لم يكن تأسس ذا وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم مغولا والأمر للوجوب بعد الحظل أو بعد سؤل قد أتى للأصل للأغلب إذا تعلق بمثل السبب ويقتضى إباحة إلا فذى المذهب والكثير له إلى إيجابه مصر
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.