لكنه يحتاج في ذلك إلى ملاحظة قواعد المجتهد وشروطه في الاستدلال ولا يقدر على الخروج عنها ( يلزم ) التقليد ( غير ذي اجتهاد مطلق وإن ) كان غير المجتهد المطلق مجتهداً ) مقيداً ) بقسميه ( إذا لم يطق) بناء على الراجح من تجزء فى الاجتهاد فيقلد فى بعض مسائل الفقه أو بعض أبوابه كالفرائض إذا لم يقدر على الاجتهاد في ذلك ( وهو ) أي التقليد في الفروع. ) للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع أى لأجل ما عندهم من النظر الذى يسع جميع المسائل بالصلاحية، فإن حصل له ظن الحكم فاجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعاً ، وإن صلح لذلك الظن لا تصافه بصفات الاجتهاد عليه ذلك عند مالك وأكثر أهل السنة ؛ لتمكنه من الاجتهاد الذى هو
حرم
أصل للتقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله .
وقال أحمد : يجوز لعدم علمه به الآن . وقيل : يجوز للقاضى ؛ لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب تعجيله . وقيل يجوز تقليد الأعلم منه بخلاف المساوى والأدون وتميل : يجوز في خاصة نفسه دون ما يفتى به . وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة . قال حلولوا : وما ينبغى أن يختلف في هذا ( وليس فى فتواه مفت يتبع إن لم يضف الدين ) الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهى ) والعلم ( الذى هو الاجتهاد بأنواعه الثلاثة أو من كان من أهل النقل الصرف بالشرط المتقدم ( الورع ) الذى هو انتماء الشبهات ، كترك المندوب لأنه يجر إلى ترك الواجب وفعل المكروه لأنه بحر إلى فعل الحرام ومن تركها ترك فعل الشيء حيث تعارضت فيه الأدلة وأقوال العلماء في جوازه وتحريمه وهى مستوية ، وإلا وجب العمل بالراجح . فلا بد فيه من هذه الثلاثة ؛ لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة منها . ويعرف حصول تلك الأمور بالأخبار المفيدة للعلم أو الظن ، وكذا حصوله العلم أو الظن باشتهاره كانتصابه والناس يستفتونه ولم ينكر ذلك أهل العلمي
ص ٢٣٩