شرح مراقي السعود على أصول الفقه - الشنقيطي - ط المدني — الصفحة ١٤٣

١٤٣ . ، : فالأولى عفطه بالفاء . وقيل : لا يحتج به . واحتمال أنه سمعه من صلى الله عليه وسلم أقرب من احتمالله فى قال ( ثم ) على مرتبة عما إذا قال الصحابي ( نهى ) عن كذا ( أو أمر ) بكذا وكذا ، أمرنا ونهينا ، أو وجب أو حرم. وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول ومذهبنا قبوله ، ووجود الاحتجاج به لظهوره فى أنه عليه الصلاة والسلام هو الأمر والناهى ؛ لان العادة أن من له رئيس معظم . فقال : أمر بكذا ، أو أمرنة بكذا ، إنما يريد أمر رئيسه . وهو عليه الصلاة والسلام عظيم الصحابة : و مفهوم قوله ( إن لم يكن خير الورى قد ذكرا ) أنه إذا ذكر بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لم يبق هناك احتمال الواسطة اتفاقا وخالفنا بعض . قائلا : إن الفاعل إذا حذف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء ، فلا يثبت شرع بالشك ، ومحل الخلاف مالم يعرف من قرينة الراوى أو عادته أنه يعنى الرسول عليه الصلاة والسلام . فيكون ذلك كصريح السماع . وكذا يحتج عند الأكثر بقول الصحابي من السنة ( كذا ) كقول على رضى الله عنه ( من السنة ) أن لا يقتل حر بعبد لظهوره في سنته عليه الصلاة والسلام . وقيل : لا ؛ لأنها نطق على سنة الخلفاء ، وسنة البلد . ولما قابل الفرض ، ولما قابل الكتاب . فإن هذا ( يروى ) عنهم الاحتجاج به ) والتحق كنا معاشر الناس نفعل ) به ( أى من السنة كذا ، أى على ذلك لكن ( إذا ) كنا نفعل ) بعهده التصق ) نحو : كنا معاشر الناس تفعل بعهده صلى الله عليه وسلم ، أو كان الناس يفعلون في عهده . فكنا تفعل في عهده . فيلى ذلك كان الناس يفعلون ، فيليه كانوا لا يقطعون في الشي الثاني
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.