البدل مثل المبدل ، فمثلاً في مسألة الكفارة إذا لم يجد رقبة فصام فلا شك أن الرقبة أفضل إذا لم يستطع ، واستطاع غيره الذي عليه كفارة فالأصل أن مـــن أتى بالكفارة أفضل لأن هذا وجدها والآخر لم يجدها ، وهذا برأت ذمته بالصوم والعتق أفضل
وفي بعض الأشياء يقوم البدل مقام المبدل منه ، وهو في حال العذر وعدم الاستطاعة أي إذا كان ليس من فعله وهو معذور من كل وجه ، مثل عدم القدرة على الوضوء لمرضه أو لفقد الماء ، فهذا جاء في السنة ما يدل على أن العبد إذا لم يستطع يكتب له أجر المستطيع ، فمن لم يستطع فإنه يكتب له أجر من توضأ ؛ لأنه ما منعه من الوضوء إلا عدم الاستطاعة ، وإلا فإن نيته قائمة ، وقد جاءت أدلة في إلحاق غير المستطيع بالمستطيع منها قوله - عليه الصلاة والسلام - : "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً (۱) ، وجاء في لفظ عند أحمد : "أنـــا حبست عبدي وأنا أُطلِقه ، وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي
11
الله
عنه – أن
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير (٢٧٧٤/٢) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
وعند أحمد : "أنا حبست عبدي وأنا أُطْلِقُه وهذه الزيادة جاءت في مسند الإمام أحمد (٦٦٠١/٥) من طريق عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به : اكتب مثل عمله إذ كـــــــان طليقاً حتى أُطلِقه أو أكفته إلي"
وفيه عاصم بن أبي النجود وهو صدوق حسن الحديث لكنه الحفظ ، قال النسائي : ليس بحافظ سيء وقال الدارقطني : في حفظ عاصم شيء ، وقال أحمد وأبو زرعة : ثقة ، وقال عنه الذهبي في الميزان (٣٥٧/٢)
قلت : هو حسن
الحديث .
۱۹۰
ص ١٩٠