(ب) في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة، إذ الإجماع حجة قطعية، فمن خالفه عُدَّ ضالاً، ومحال تضليل الصحابة بعدما شهد لهم الرسول بالخيرية في أكثر من حديث شريف .
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
( أ ) أن الأصل في الإجماع اتفاق أهل العصر، وقد فعلوا، فلا داعي إلى اشتراط شيء آخر .
(ب) لا يعني قبول الإجماع هنا معارضة الدليل الأول المخالف، لأن هذا الإجماع كان مبطلاً للدليل ومثبتاً أنه ليس دليلاً، فلم يبق في معارضة الدليل، كما إذا أنزل الله تعالى نصاً بعد العمل بالقياس، فإنه مبطل لحكم القياس، وعلى ذلك لم يبق مبرر لتضليل الصحابة، لأنهم كانوا يتبعون دليلاً ثم ألغي اعتبار ذلك الدليل
-
قيام دليل يصلح للحكم أو استناد الإجماع إلى دليل يصلح : للحكم المجمع عليه، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع لا يجوز انعقاده إلا إذا كان هناك دليل يدل على الحكم الذي يثبته الإجماع، ولم يشذ عن ذلك إلا قلة من الناس الذين رأوا أن الإجماع جائز ولو لم يكن هنالك دليل للحكم إلا الإلهام والتسديد .
وقد استدل الجمهور لهذا الشرط بأدلة منها :
( أ ) أن الإجماع اجتهاد، بل هو مجموع اجتهاد المجتهدين، والاجتهاد معناه بذل الجهد في استخراج الحكم من دليله، فكان الإجماع كذلك، إذ ليس التشريع بدون دليل اجتهاداً ، بل تحكماً، وهو ممنوع شرعاً.
(ب) إن إجماع الأمة جميعها دون خلاف واحد فيها دليل على وجود الدليل، لأن العقل يحيل عادة اجتماع آراء المجتهدين جميعاً دون خلاف
۹۷
ص ٩٧