بحوث في علم أصول الفقه - الكردي — الصفحة ٧٦

حجية السنة الشريفة : السنة الشريفة دليل أصلي من أدلة التشريع الإسلامي وقد ثبتت حجيتها بالقرآن والسنة والإجماع والعقل . أما الكتاب : فآيات كثيرة تدل على أن الله فرض علينا اتباع النبي لالالالالالا في كل ما يقوله ويفعله ويقره من الأعمال والتصرفات . من ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ﴾ [النساء: ٨٠]، فإن في هاتين الآيتين الكريمتين أمر صريح وبيان واضح بأن طاعة الله وطاعة الرسول شيء واحد لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، وما طاعة الله إلا اتباع كتابه، وما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اتباع سنتة، وقد أثبتنا حجية الكتاب قبل قليل، فلم يبق إلا اعتبار السنة الشريفة حجة بدلالة ذلك . (A) ثم قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ هَهُمُ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا [النساء : ٦٥]، فإن في هاتين الآيتين الكريمتين إلزام من الله تعالى باتباع حكم النبي ، وما الحكم إلا جزء من أقواله أو أفعاله ، وهو من السنة الشريفة . وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [ النجم : ٣ - ٤] فيه دليل على أنَّ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الشريفة إنَّما هو وحي ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.