التخيير، فإن الأكل كما يكون طريقاً للامتناع عن السرقة يكون طريقاً للامتناع
عن الزنا وغيرها .
-
۲
لا كلفة إلا به .
المناقشة:
بأن الإباحة تكليف والتكليف من علامات الواجب، لأنه
ناقش الجمهور أدلة الكعبي كما ناقش الكعبي أدلة الجمهور على
الوجه التالي :
ناقش الجمهور دليل الكعبي الأول بردود عدة، منها :
۱ - الإجماع انعقد على اعتبار المباح نوعاً خامساً للحكم على النحو المتقدم، والإجماع حجة قاطعة لا تجوز مخالفتها، لكن الكعبي أجاب عن ذلك بأن الإجماع هنا سكوتي، وهو ظني عند الجمهور، أما دليله هو في أن كل مباح هو سبيل لتحقيق واجب فهو قطعي، فيكون مقدماً عليه، ثم إن إمكان الجمع بين ما ذهب إليه وبين الإجماع ممكن، وذلك بحمل الإجماع على النظر لذات الفعل من غير نظر إلى ما يستلزمه من ترك الحرام . فلا يكون بينهما مصادمة لذلك، إذ لا يمتنع على الشيء أن يكون مباحاً لذاته وواجباً لما يستلزمه بالاتفاق، لما تقدم من جواز اعتبار الشيء مأموراً به ومنهياً عنه في وقت واحد إذا تعددت الجهة .
―
۲ ـ وناقشوه بقولهم : إنا لا نسلم بأن الواجب لا يتم إلا به ، ذلك أنه غير معين، فإن ترك الزنا كما يتم بالأكل يتم بالشرب والنوم وغيرها، فلم يتعين واحد لتحققه، وكذلك سائر الواجبات الأخرى.
لكن هذا الجواب - كما يصفه العلامة العضد ـ ضعيف، لأن فيه تسليماً بأن الواجب أحد تلك المباحات لأن ما يعمل يعد واجباً قطعاً،
٢٦١
ص ٢٦١