أن يكون نفعه غالباً، فيكون واجباً أو مندوباً، أو ضرره غالباً فيكون حراماً
أو مكروهاً، أو يتساوى نفعه وضرره فيكون مباحاً .
طرق ثبوت الإباحة
تثبت الإباحة بطرق ثلاث هي :
1
-
بنفي الإثم عن الشيء، مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۲۰۳]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳]، وكذلك ما في معنى نفي الإثم من نفي الجناح أو غيره، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا . . . ) [الأعراف : ٣٢].
٢ - بالنص على الحل دون الأمر بالفعل مثل قوله تعالى : ﴿ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُم ...) [المائدة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤].
-
بترك النص على الحكم مطلقاً إن أمراً أو نهياً، مثل المشي في
الشارع العام، ولبس أنواع اللباس المتعددة التي لم يرد فيها نهي عن الشارع (۱) . وينبغي هنا الانتباه إلى أن الإباحة إنما هي مقصورة على الجزء فقط دون الكل، إذ الكل لا يخلو من الأحكام الأربعة، وهي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم فقط، وبذلك يكون المباح خادماً لأولئك الأقسام الأربعة ومكملاً لها .
فهو إما خادم للأمر المطلوب الفعل واجباً كان أو مندوباً، أو خادم
6
لما هو المطلوب الترك حراماً كان أو مكروهاً.
(۱) انظر: الموافقات (۱۳۰۱ ، والمستصفى ۷۵۱ ، وفواتح الرحموت ١١٢/١ .
٢٥٨
ص ٢٥٨