بحوث في علم أصول الفقه - الكردي — الصفحة ٢٥٨

أن يكون نفعه غالباً، فيكون واجباً أو مندوباً، أو ضرره غالباً فيكون حراماً أو مكروهاً، أو يتساوى نفعه وضرره فيكون مباحاً . طرق ثبوت الإباحة تثبت الإباحة بطرق ثلاث هي : 1 - بنفي الإثم عن الشيء، مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۲۰۳]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳]، وكذلك ما في معنى نفي الإثم من نفي الجناح أو غيره، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا . . . ) [الأعراف : ٣٢]. ٢ - بالنص على الحل دون الأمر بالفعل مثل قوله تعالى : ﴿ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُم ...) [المائدة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]. - بترك النص على الحكم مطلقاً إن أمراً أو نهياً، مثل المشي في الشارع العام، ولبس أنواع اللباس المتعددة التي لم يرد فيها نهي عن الشارع (۱) . وينبغي هنا الانتباه إلى أن الإباحة إنما هي مقصورة على الجزء فقط دون الكل، إذ الكل لا يخلو من الأحكام الأربعة، وهي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم فقط، وبذلك يكون المباح خادماً لأولئك الأقسام الأربعة ومكملاً لها . فهو إما خادم للأمر المطلوب الفعل واجباً كان أو مندوباً، أو خادم 6 لما هو المطلوب الترك حراماً كان أو مكروهاً. (۱) انظر: الموافقات (۱۳۰۱ ، والمستصفى ۷۵۱ ، وفواتح الرحموت ١١٢/١ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.