بحوث في علم أصول الفقه - الكردي — الصفحة ٢٣٩

وذلك جرياً على قولهم في الواجب، حيث قسموه إلـى فـرض و واجب من حيث الدليل المثبت ،له فكذلك هنا، فيكون الحرام مقابلاً للفرض، والمكروه تحريماً مقابلاً للواجب عندهم . أما جمهور الفقهاء، فقد عدوا الحرام من هذه الحيثية قسماً واحداً، ولم ينظروا إلى الدليل المثبت له، قطعياً كان أو ظنياً . وقد علقنا على هذا التقسيم في أول مبحث الحكم بما فيه الكفاية . (ب) من حيث تعلقه بالماهية (١) : اختلف الأصوليون في تقسيم الحرام من حيث تعلقه بالماهية. فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه على قسمين : 1 ۱ - حرام لذاته أو لعينه وهو ما تعلقت الحرمة فيه بذات المحل، كالميتة في حق الأكل، والخمرة في حق الشرب والمجوسية في حق التزوج بها، فإن التحريم في الخمرة ثبت لخمريتها وفي الميتة لأنها ميتة، وفي المجوسية لتمجسها، لا لشيء آخر . ۲ - حرام لغيره وهو ما تعلقت الحرمة فيه لا بذات المحل بل بصفة عارضة من صفاته كالربا، والجمع بين الأختين، والبيع عند صلاة الجمعة، وغيرها، فإن التحريم ليس متعلقاً بذات البيع في الربا، ولا بذات الأختين في الجمع، ولا بذات البيع عند صلاة الجمعة، بل هو متعلق بشرط الزيادة في الربا، وبقطع الرحم في الجمع بين الأختين، وبترك السعي للجمعة في البيع . أما الحنبلية فقد ذهبوا إلى أن الحرام من هذه الحيثية شيء واحد فقط، وسواء عندهم تعلق الحكم بذات المحل أو بصفة عارضة من صفاته . (۱) التلويح ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ ، وأبا زهرة ص ٤١ - ٤٢ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.