ونقض هذا الدليل بأن جواز ترك الواجب فيما عدا الجزء الأخير
لا يستوجب عدم وجوب الفعل في هذا الجزء، بل يحتمل وجوبه فيه على التوسع ، لأن معنى الواجب الموسع هو ذلك لما تقدم، والدليل إذا طرقه
الاحتمال بطل به الاستدلال .
انتقال الواجب الموسع إلى مضيق :
اتفق الفقهاء على أن الواجب الموسع قد ينتقل إلى مضيق في الحكم، فلا يجوز عندئذ للمكلف أن يؤخر الواجب عن أول الوقت لأن حكم الواجب المضيق هو ذلك .
وجوب
ويتم هذا الانتقال من الموسع إلى المضيق إذا ظن المكلف العجز عن أداء الواجب قبل آخر الوقت، فإنه يتضيق عليه الواجب بذلك، ويستحق عليه الأداء فوراً، وذلك : كمن حكم بالإعدام مثلاً، وسحب إلى المقصلة مع دخول الوقت، وظن أنه لن يُنظر إلى آخر الوقت، وكذلك : المرأة إذا ظنت أنها تحيض في منتصف الوقت استناداً إلى عادتها في ذلك، فإنه يجب هذه الحال المبادرة إلى أداء الواجب فور دخول الوقت، لأن الواجب انقلب في حقهما مضيقاً لغلبة ظنهما، فإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية.
عليهما في
ولكن الحائض والمحكوم عليه بالموت لو أخرا الواجب عن الوقت الذي ظنا أنهما لن يدركاه بحالة التكليف، ثم سلم المحكوم عليه ولم تحض المرأة، فأوقعا الواجب قبل خروج وقته المحدد له شرعاً، أيكون ذلك منهما
أداء أم قضاء؟
اختلف في ذلك الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أن فعلهما أداء وليس قضاء، لأن الأداء هو ما كان فعله في وقته المحدد له شرعاً أولاً، وهذا
۱۹۰
ص ١٩٠