القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة - السعدي - ط مكتبة السنة — الصفحة ٢٦١

يحتج إليها . فالمشهور من المذهب نفعُها ، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه ، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب ، وتُسيء به الظنون . : والصحيح أنه لا يجوز التورية والتأويل لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة . فالظالم لا ينفعه التأويل، والمظلوم ينفعه، وغير الظالم وغير المظلوم فيه الخلاف ، والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة . مثال ذلك : رجل ادعى عليه إنسان ؛ زيد ادعى على عمرو أن في ذمته مائة ريال، تحاكما للقاضي، فقال المنكر : والله ما له عندي شيء، يلزم القاضي والخصم أن «ما» نافية . وعلى هذا سيحكم القاضي ببرائته وهو يريد - أي المنكر - أن ( ما ) اسم موصول . التأويل : والله الذي عندي له مائة ريال . فهنا هل ينفعه التأويل ؟ لا ينفعه ؛ لأنه ظالم . وقد قال النبي صلى الله : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك . المظلوم مثل أن يُسَلَّط ظالم على شخص ويقول : ادفع الآن غرامة وضريبة عشرة آلاف ريال ، فقال : والله ما عندي عشرة آلاف ريال، المطالب بالضريبة يظن أن ( ما ) نافية . وهو يريد أن تكون ( ما ) . موصولة . هل ينفعه هذا أو لا ينفعه ؟ ينفعه ؛ لأنه أراد بذلك دفع الظلم عن نفسه . قال : والله الذي عندي عشرة آلاف ريال ، وقال : والله ما عندي عشرة آلاف ريال ، وجعل ( ما ) اسما موصولاً . القسم الثالث : إذا كان لا ظالم ولا مظلوم ، فالعلماء مختلفون فيها ، والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة فإنه لا بأس. لو قال لك شخص : أين فلان ؟ فقلت : والله فلان ليس هاهنا . وهو يفهم أنه ليس عندك في البيت، وأنت تريد بليس هاهنا المجلس، هذا يجوز ؟ نعم يجوز ؛ لأنَّ هذا حاجة ، تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه . كذلك أصبح كثير من الناس يستأذن عليك في البيت ويقول لأهله : قولوا : إنه ليس فيه، ولكن انووا أنه ليس بالشطح - وهو في الحجرة - هذا جائز إذا كان الحاجة أو مصلحة . (1) أخرجه مسلم (۲٠/١٦٥٣) عن أبي هريرة . الآن - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.