القاعدة الثالثة والخمسون
إذا تبين فسادُ العقدِ بَطَلَ ما بُنِيَ عليه ، وإِنْ فُسِخَ فَسْخَا اختياريا
لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ )
(*)
وهذا ضابط وفَرْقٌ لطيف . فمن اشترى شيئًا ، أو استأجره أو أتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبَعْدَ تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًا - وأما لو تصرف فيه ، ثم فُسِخَ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية. فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع . وحينئذ يتراجع مع العاقد الأوّل إلى ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته . ومثله إذا باعه شيئًا ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه . فإن فُسخ الأول فَسْحًا وقد أحال بِدَيْنِه فالحوالة بحالها . وله أن يحيله على مَنْ أحاله عليه . والله أعلم . وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ؛ هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ فإن قلنا : إنه رفع للعقد من أصله ، فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير صحيحة ؛ لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد ، وإن قلنا : إن الفسخ رفع للعقد من حينه فالتصرفات صحيحة . مثال ذلك : باع رجل بيتًا على إنسان ، ثم إن المشتري أجره لأنه مالك ، ثم بعد ذلك فَسَخا العقد بايع البيت والمشتري . هل تبطل الإجارة التي وقعت بين العقد وبين الفسخ ، أو لا تبطل ؟ ينبني على هذا الخلاف ، إذا قلنا أن الفسخ رفع للعقد من أصله ، فالإجارة تبطل ، وإذا قلنا من حينه فالإجارة صحيحة ، ولكن كيف نوزع الأجرة ؟ نقول : الأجرة من حين الفصل للبائع الأول ، وأما قبل ذلك فهى للمشتري ؛ لأن الملك ملكه .
تقايلا ؛ يعني
(). انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ص (۳۹۲ ، موسوعة القواعد الفقهية (٢٦٩/١) .
ص ١٩٠