٢٦١
الباب الرابع / الصلة بين تمسك ابن حزم بالظاهر ورفضه العمل بالمصادر التبعية ه. إن ابن حزم أصدر حكماً عاماً في الاستحسان دون تفصيل بينما كان مستنده النص أو المصلحة أو الضرورة وهو ما قصده الجمهور) وبينما يراد منه الشهوة والرأي لذا نسب للعلماء ما هم براء منه. ٦ . عند اطلاعي في كثير من المسائل التي ذكرها ابن حزم وجدته قد اعتمد الاستحسان بالمعنى الذي يراه الجمهور وذلك في كون الاستحسان دليلاً كاشفاً مستنده للقرآن والسنة ولا علاقة له بالشهوة والهوى وفيما يأتي مثالين من تلك المسائل:
أ. يرى ابن حزم أن بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد جائز وإن كانت لا تستغني عن أمهاتها وكذا يرى جواز بيع البيض المحضون وإن كان يفسد بترك الحاضنة له واحتج لذلك بحل البيع ويرى من جهة أخرى وجوب بقاء الحاضنة على البيض حتى يخرج الصغار من البيض وبقاء أمهات الأولاد عند صغارها حتى تستغني الصغار عن الأمهات ويجبر صاحبها على ذلك علماً أن البيع تم وأن الحاضنة وأمهات الأولاد ليستا من المباع وهذا هو الاستحسان الذي يراه الجمهور (۱) فهنا عدل ابن حزم عن أصله الذاهب إلى العمل بالظاهر إلى الاستثناء رعاية للمصلحة أو الحاجة أو الضرورة ولا يعني الاستحسان سوى ذلك.
ب. يرى ابن حزم أن من سرق من جوع أصابه فأخذ مقدار ما يغيث به نفسه أو أخذ شيئاً واحداً لا ينقسم وفيه فضل كثير زائد عن حاجته كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك فلا شيء عليه ومعلوم أن الأصل وجوب القطع على السارق وترك القطع استحسانا (۲) وهذا هو الاستحسان الذي اعتمده جمهور العلماء.
(١) المحلى /٢٤٣/٨. (٢) المحلى / ٣٤٢/١١.
ص ٢٦١